أمد/ لاهاي- وكالات: انتقدت المحكمة الجنائية الدولية بشدة يوم الخميس، مرسوما للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسمح لإدارته بفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة.

وأعربت المحكمة التي مقرها مدينة لاهاي الهولندية، في بيان، عن استيائها العميق لقرار ترامب، مشيرة إلى أنه يحمل في طياته تهديدات وإكراها، كما أنه يمثل "محاولة غير مقبولة للتدخل في سيادة القانون".

وأضافت أن الحديث يدور عن الهجوم الأخير في "سلسلة الهجمات غير المسبوقة" على المحكمة.

وقال رئيس المحكمة الجنائية الدولية، كون أو جون، "إن هذه الإجراءات غير مسبوقة. فهي تعرقل رغبتنا في مكافحة الإفلات من العقاب وتحمل المسؤولية عن الفظائع الجماعية".

وأبدت هولندا انزعاجها الشديد من أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس، يمهد الطريق لفرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي مقرا لها.

وجاء رد الفعل من جانب وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بعد ساعات من إصدار الأمر، الذي قد يؤدي إلى الحجز على أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيق بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وقال بلوك في تصريحات نشرت على "تويتر": "منزعجون للغاية من إجراءات الولايات المتحدة"، مضيفا أن "هولندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل وستستمر في ذلك، وهي ضرورية لمواجهة الإفلات من العقاب ودعم سيادة القانون الدولي".

من جانبها، انتقدت مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن أندريا براساو القرار التنفيذي للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن الإجراء يبدو ازدراء لحكم القانون الدولي.

ووصفت براساو الهجوم على المحكمة بأنه محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة -سواء في أفغانستان أو إسرائيل أو فلسطين- من رؤية العدالة، داعية الدول التي تدعم العدالة الدولية أن تعارض علنا هذه المحاولة الصارخة لعرقلة العدالة.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار الولايات المتحدة السماح بفرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يأمر بفتح تحقيق حول جنود أميركيين.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي: "إن هذه المحكمة مُسيَّسة وشغلها الشاغل هو ملاحقة إسرائيل والولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى التي تحترم حقوق الإنسان. ولكنها تغض الطرف عن قتلة حقوق الإنسان الأسوأ في العالم بما في ذلك النظام الإرهابي في إيران".

ووفقا له، فإنّ "المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن اليهود الذين يعيشون في وطنهم التاريخي يمثّلون جريمة حرب. هذا سخيف"، مضيفا "عار عليهم".

بدوره، اتهم وزير العدل الأميركي، ويليام بار، روسيا بـ"استخدام" المحكمة الجنائية الدولية التي أجازت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين فيها.

وقال بار في واشنطن: "نشعر بالقلق لأنّ قوى (دولية) تستخدم أيضاً المحكمة الجنائية الدولية، خدمةً لمصالحها الخاصة".

ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت اوبراين، أن هذا "الاستخدام" يهدف بشكل خاص إلى "التشجيع" على إطلاق تحقيقات قضائية دولية بحق عسكريين أميركيين في أفغانستان، في ملف قضائي أثار غضب الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن عقوبات أميركية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيقات تخص قضايا ضد أميركيين يُنظر في دعوى ارتكابهم جرائم حرب بأفغانستان.

وأشار بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الدفاع والعدل، إلى أن هذه الإجراءات تشمل عقوبات اقتصادية وفرض قيود على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة ضد هؤلاء المسؤولين وعائلاتهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قررت بدء تحقيق بعدما خلصت النتائج الأولية لممثلي الادعاء عام 2017 إلى وجود أساس منطقي للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان، وأن المحكمة تملك سلطة قضائية للنظر فيها.

ويسري حكم المحكمة فقط إذا كان البلد العضو غير قادر على مقاضاة الجناة بنفسه أو غير راغب في ذلك.

وأفغانستان بلد عضو في المحكمة على الرغم من أن كابول ترى أن أي جرائم حرب يتعين مقاضاتها محليا.

وعلق وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بالقول إن الولايات المتحدة لن تسمح بمحاكمة الجنود الأميركيين بسبب ما وصفها "بانتهاكات مزعومة".

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن اتهامات المحكمة الجنائية للجنود الأميركيين غير صحيحة، وأن واشنطن ليست جزءا من المحكمة.

وهاجم ترامب مرارا المحكمة الدولية التي تأسست لمقاضاة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ولم تنضم الحكومة الأميركية أبدا إلى عضوية المحكمة الدولية التي تأسست عام 2002، وفرضت إدارة ترامب حظرا على السفر وقيودا أخرى على بعض موظفي المحكمة قبل عام.