أمد/ الحيطة الواطية !!
مع المخجل والمعيب حقاً أن سلطة تأتي في المرتبة الرابعة بعد السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، أن تهان وتكون مسلوبة في يد فئة من الناس يستخدمون البطش والقوة في تحقيق الأغراض والغايات التي يسعون إليها، والدهس على ما يدور في الإعلام رغم أهميته في تنوير وتوعية الناس في تشكيل الرأي العام اتجاه قضية من القضايا، إلى جانب أن سلطة الاعلام لها دور الإشراف والرقابة على السلطات الثلاثة السالفة بالذكر وطرحها على وسائل الإعلام، لكنها همشت نتيجة الأنظمة المستبدة داخل المجتمعات العربية مع الأسف.
فلا بد أن يكون هناك دور فعال وجدي من قبل المنظمات النقابية الإعلامية لإعطاء هذا السلطة مكانة مرموقة داخل المجتمع لاحترام هذه السلطة وعدم تعرضها للإهانة التي تضعف من مكانتها، وإذا كان لهذه الفئة التي تمارس القوة بعيدة عن القانون، الحق التي تريده من الإعلام لنشره أشياء تمسُ في مصالحه وأهدافه، فالقانون أولاً هو سيد الموقف لإنهاء أي قضية، وليس نحن في غابة القانون الخاص القوي يأكل منا الضعيف السائدة في مجتمعنا مؤخراً فلنرتقي إلى الأفضل وليس إلى العكس؟!
الشخصية الوهمية ؟!
تفاجئ الجميع وأنا منهم في نعي الكثير من النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي والجهات النقابية الرسمية صحفية تسمى هديل ووفاتها بعد مرض عضال ألم بها عبر هذا العالم الافتراضي الأزرق، فكل تعاطف ونشر رغم عدم معرفة الكثير منهم الصحفية ذاتها وأين تعمل في مجال المهنة داخل مجتمعنا، لتمر ساعاتٌ لسيت بطويلة، وتصبح محط أضحوكة الموسم، فشخصية بحساب وهمي استطاعت أن تلفت أنظار النشطاء والجهات النقابية وعددٌ من المواقع الإعلامية الفلسطينية، ونعي لها دون التأكد من مصداقية ودقة المعلومة بأقل النتائج قبل النشر، فالعاطفة الجياشة كانت الأقوى في النشر، وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر كهذا أخبار يتم تداولها عبر الفضاء الأزرق ووقوع النشطاء الإعلاميين فخ لها دون معالجة ذلك فالحرص والتأكد واجب.


سواق فرشة !!
مبادرات ومشاريع وفعاليات في إطار معالجة موضوع الشباب العاطلين عن العمل دون جدوى من ذلك، من قبل أصحاب القرار بمعالجة المشكلة بحل جذري وليس الاكتفاء بإبر الحق والتسكين لفترة مؤقتة، ليرجع مرة أخرى ويظهر الملف على السطح من جديد في إيجاد حل متفق ودائم بحقهم وليس تركهم في المصير المجهول وجعلهم يسلكون طرقاً تزيد من العواقب الوخيمة على الساسة والجهات المختصة في المجتمع، فمع إشارة ونهاية كل عام يزيد أعداد الخريجين من الجامعات الفلسطينية في كافة محافظات الوطن، دون أفق وحل مناسب لهم وجعلهم يجلسون بجانب أخيه المتخرج قبله بسنوات داخل الأسرة الواحدة الذي تجاوز عدد العاطلين فيها أكثر من أربعة كحد تقديري ينتظرون الأمل المشرق لهم بعد التخرج والحلم بالحصول على فرصة عمل وأنا منهم.
أصبحوا يبحثون ويسرون في الطرقات والشوارع بعد تخرجهم من جماعاتهم العريقة الذين يفتخرون بتخرج منها وحصولهم على الدرجات المناسبة لالتحاقهم بسوق العمل الفلسطيني، إما للبحث عن فرصة عمل في الأسواق والمحال التجارية بأجور متدنية جداً لا تكفي ربما لمنتصف الشهر إذا كان لديهم الأسرة ليوفروا لقمة العيش لهم بعد العناء والتعب إن وجد، فهكذا يكافئ الشباب الفلسطيني المتعلم الذين يقضون سنوات دراستهم على مقاعد الدراسة بالتخرج والحصول على شهادات جامعية بتخصصات أدبية وعلمية مختلفة تحقق لسوق العمل النمو والازدهار، فلا بد من وجود الحلول الممكنة للمعالجة الدائمة وليس المؤقتة في هذا الملف المهم الذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع ينعكس بسلب على قراراتكم يا أصحاب المعالي وإما أن تتخذون القرار الجريء بإقفال التخصصات أو الجامعات ما دمتم غير قادرين على المشكلة ؟!