أمد/ بغداد - وكالات: تحرك العراق، حديثا، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها العالم إثر فيروس كورونا المستجد، نحو دول أخرى تتعاون معه إلى مستقبل زاهر متطور بعيدا عن الصراع الإيراني– الأمريكي.

ويقترب العراق من حسم أهم ثلاثة أزمات عانى منها وانعكست سلبا على العاملين في الدولة، والأسواق، وصولا إلى قوت المواطن، والمشاريع لا سيما الصحية، والخاصة بإعادة إعمار المدن المدمرة على يد "داعش" الإرهابي قبل سنوات.

وأعلن النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، يوم الأحد، 31 مايو/أيار، تمكنت الحكومة من حسم أزمة رواتب الموظفين بعد تعافي النفط وارتفاع أسعاره التي وصلت إلى 36 دولار للبرميل.

وأضاف كوجر، أن العراق يجني مقابل كل دولار يرتفع في سعر النفط، حوالي مليار و315 مليون دولار، ما أسهم في حل مشكلة تسديد رواتب الموظفين، بالإضافة إلى القروض الداخلية التي لجأت إليها الحكومة التي قد تتجه أيضا إلى الاحتياطي البنكي.

تعاون جديد

وتحدث كوجر، عن زيارة وزير المالية العراقي، علي علاوي، إلى السعودية مطلع الشهر الجاري، لبحث التعاون بين البلدين، وحصول العراق على الطاقة الكهربائية من الجانب السعودي.

وأكمل، أن الحكومة العراقية، كانت تأخذ الكهرباء من إيران لكن بعد الضغط الأمريكي على الجانب الإيراني، والذي وصل إلى مراحل حساسة، وإعطاء الولايات المتحدة الأمريكية مهلة للعراق لإيقاف استيراد الطاقة من إيران، دفع إلى البحث عن بدائل.

وتابع كوجر، أن العراق توجه نحو السعودية، من خلال الوفد الذي ترأسه وزير المالية، لإمكانية تزويد الدولة العراقية بالطاقة الكهربائية، بأسعار أقل من السعر الإيراني.
ولفت كوجر، إلى أن الدولة العراقية قد تتحرك إلى دول أخرى، مثل الإمارات، وقطر، للحصول على القروض، والطاقة الكهربائية.

تجاوز الأزمة

وقال كوجر، إن "ازدهار العراق في ظل كورونا التي تعاني كل الدول منها، صعب جدا، بالتالي تستطيع الدولة العراقية تجاوز الأزمة، أما الازدهار فهذا حلم".

واختتم عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، لافتا إلى تأثر التبادل التجاري، والكثير من النشاطات الاقتصادية، بين العراق، وإيران، إثر الحصار الأمريكي على الجانب الإيراني.

الجدير بالذكر، أن قطع التبادل التجاري، بين العراق، وإيران لم يكن بسبب الضغوط الأمريكية فحسب، بل نتيجة حملات شعبية واسعة انطلقت في عموم البلاد إثر التظاهرات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، لمقاطعة المنتجات الإيرانية التي كانت تغزو الأسواق، والاعتماد على المنتج المحلي، ما دفع العديد من المصانع العراقية إلى العمل وإنتاج كميات قياسية باتت تصدر إلى الخارج طيلة الفترة الماضية التي سبقت تفشي كورونا.