أمد/ بكين - أ.ف.ب: اتّهمت بكين، يوم الجمعة، واشنطن بأخذ مجلس الأمن الدولي "رهينة" بشأن مشروع القانون الصيني المثير للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ، وطالبت الدول الغربية بعدم التدخل.

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحملة ضد مشروع القانون الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وتعتبر هذه الدول أنها طريقة مقنعة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ وتقييد الحريات. الأمر الذي تنفيه الصين بشكل قاطع.

ويأتي مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد تأثير بكين، اتّسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديموقراطية كان مهمّشاً في الماضي.

واتّهمت الصين واشنطن بأنها سكبت الزيت على النار عبر دعمها علناً المتظاهرين. واتّهمت المحتجّين المتطرفين بالقيام بأعمال "إرهابية".

وبموجب مبدأ "بلد واحد، نظامان"، تتمتع هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، باستقلالية واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

فهل يطرح مشروع القانون حول الأمن القومي الذي حصل على موافقة البرلمان الوطني الصيني، علامة استفهام حول استقلالية هونغ كونغ؟

نعم بحسب الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين حصلتا على تنظيم مناقشة غير رسمية في مجلس الأمن الدولي للمسألة الجمعة في اجتماع مغلق عبر خدمة الفيديو، وفق ما أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

واتهمت الدولتان في بيان مشترك مع كندا وأستراليا، الخميس بكين بانتهاك التزاماتها تجاه بكين وسكانها البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.

وعبّرتا عن "قلقهما العميق" حيال هذا القانون الذي "سيحدّ من حريات الشعب" و"سيُضعف (...) بشكل مأساوي الاستقلالية والنظام اللذين جعلا (المنطقة) مزدهرة إلى هذا الحدّ".