أمد/ بيروت: مدّدت الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء، إجراءات التعبئة العامة حتى 7 يونيو المقبل، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" المستجدّ، فيما حذر وزير الصحة حمد حسن عزل بعض المناطق.

وقال وزير الصحة اللبناني، "إذا زادت الإصابات ولم نشهد تقيداً بالإجراءات؛ فيمكن أن يكون الحلّ بعزل بعض المناطق".

وناشد رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، اللبنانيين ألا يستخفّوا بـ"كورونا"، وأن يأخذوا تدابير الحماية، طالباً من القوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، "وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة".

وأضاف: "إذا استمرت حالة الفلتان، فسنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفادياً لأي تفلت للأمور".

وأعلنت وزارة الصحة العامة "الثلاثاء"، عن تسجيل 23 حالة إصابة جديدة في الساعات الماضية؛ بينهم 8 من المقيمين، والـ15 من المغتربين، ما رفع العدد الإجمالي إلى 954.

وانعقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون. وأعلن أمين عام المجلس اللواء الركن محمود الأسمر بعد انتهاء اجتماع المجلس أنه "تمّت متابعة آخر التطورات والإجراءات المتعلقة بـ(كورونا)، واستهل الرئيس عون الاجتماع بعرض موجز للتطورات وشدّد على أهمية التعاون لاحتواء انتشار الوباء، ودعا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية".

وقال إن رئيس الوزراء أوضح أن الأوضاع الميدانية ما زالت بحاجة لتدابير وإجراءات إعلان التعبئة العامة، وأن المعطيات المتوفرة «تشير إلى أن الوباء ما زال منتشراً؛ إنما سيتم احتواؤه وفقاً لخطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة».

وكشف الأسمر، عن "إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329 - 2020 اعتباراً من تاريخ 25 مايو (أيار) الحالي ولغاية 7 يونيو (حزيران) ضمناً». وقرر المجلس "الإبقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية وضمن شروط ارتكزت على معايير كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية".

وطلب، من "الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك".

وكان عرض وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لأهمية التنسيق مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الصحة، للحصول على المعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوباء تحضيراً لعيد الفطر المبارك، وتقرر تكليف وزير الداخلية والبلديات أخذ القرارات المناسبة لجهة الإجراءات الواجب اعتمادها خلال عطلة العيد، وذلك استناداً إلى المعطيات المتوفرة في حينه. وحذر وزير الصحة حمد حسن من أنه إذا بقي اندفاع بعض المواطنين وعدم التقيد بإجراءات التباعد ووضع الكمامات وزادت الإصابات، فإنه يمكن أن يكون الحل بعزل بعض المناطق، مشدداً على أن "الالتزام بالضوابط يمكّننا من العودة إلى الحياة الطبيعية بأقل الأضرار الممكنة".