أمد/ عواصم: حصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس، على الثقة من قبل الكنيست.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها أمام الكنيست، إنه على ثقة بأنه وغانتس، الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء يوم 17 نوفمبر 2021، سيقومان بعمل جيد في إطار حكومة الوحدة "لصالح كل الإسرائيليين"، مضيفاً: "قررنا تشكيل حكومة وحدة من أجل تفادي انتخابات رابعة كانت ستثير خلافات جديدة وستؤدي إلى إهدار مليوني شاقل".

بدوره، اعتبر عضو لجنة تنفيذية المنظمة د.أحمد مجدلاني، تصريحات نتنياهو في مستهل مراسم تنصيب حكومة الوحدة الجديدة، أن الضم يقرب السلام، دعاية سياسية مكشوفة، لا تخدم أي سلام بل تزيد الخطر على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال إن إعلان نتنياهو الضم كسياسة لحكومته، باعتباره يقرب السلام، هو نهاية لحل الدولتين، وتقويض لأسس عملية السلام، ولن تبقى القيادة الفلسطينية ملتزمة بالاتفاقيات وسنكون في حل منها.

وأكد د.مجدلاني أنه على المجتمع الدولي قبل الاعتراف بالحكومة الجديدة في دولة الاحتلال الزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

واضاف د.مجدلاني، أن سياسة الضم جزء من صفقة ترامب المدعومة أمريكيا، وهذا يتطلب رد من المجتمع الدولي ضد حكومة الاحتلال الجديدة.

من جهته، أدان عضو لجنة تنفيذية المقاطعة صالح رأفت، ما جاء في خطاب نتنياهو أمام الكنيست الاسرائيلي الذي أكد فيه على ان حكومته ستقوم بضم المستعمرات الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقال في بيان له، يوم الاحد: "إن الرد الفلسطيني على برنامج الحكومة الإسرائيلية يتطلب من القيادة الفلسطينية المباشرة فورا بتنفيذ قرارات المجلس الوطني وكذلك المجلس المركزي التي اعتبرت أن كل الاتفاقيات الإسرائيلية - الفلسطينية قد انتهت لأن إسرائيل قد تنصلت من كل الإلتزامات المترتبة عليها في هذه الاتفاقيات وضربت بعرض الحائط باتفاقيات جنيف والقانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".

ولفت في بيانه إلى أن هذا يتطلب من القيادة أن توقف فوراً كل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتها التنسيق الأمني والطلب من كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل التي تدمر حل الدولتين وتكرس احتلالها الاستعماري لأراضي الدولة الفلسطينية.

ودعا جميع الدول العربية إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية وعدم التطبيع مع إسرائيل، كما ودعا المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية إلى إلغاء العمل بالإتفاقيات مع إسرائيل في حال إقدامها على ضم أراضي فلسطينية ووقف كل العلاقات معها.

وفي ختام بيانه شدد رأفت على أن التهديد بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية يأتي في إطار ترجمة اتفاق ترامب- نتنياهو، مطالباً بوقف كافة أشكال العلاقات مع الادارة الامريكية كما، ودعا جميع الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الرسمية والأهلية وكل أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني للتصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن تشكيل حكومة جديدة في الكيان الإسرائيلي بإضافة مجرمي حرب إلى حكومة يمينية متطرفة، يعزز التحديات التي تواجهها الحالة الفلسطينية.

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني لن يلتفت لتشكيلات الحكومة الإسرائيلية وسيواصل نضاله المشروع حتى استرداد كامل أرضه ومقدساته، ويعيش بكرامة فوق أرضه المحررة".