أمد/ رام الله: كشف مصدر مطلع بوزارة المالية برام الله، أن هناك توجه عام لدى الحكومة لفتح بنك البريد، ليكون بديلا عن البنوك الرسمية، بعد القرار الإسرائيلي باغلاق الحسابات البنكية للأسرى الفلسطينيين.

 وأضاف المصدر لـ"أمد للإعلام: " في ظل الضغط على الأسرى باغلاق حساباتهم، سيكون هناك توجه لفتح حسابات لهم في بنك البريد، وسيكون الأمر أفضل من البنوك العادية، والقطاع البنكي يساعدنا بالسوفت وير، وبالموظفين وباقي الإجراءات، والآن القطاع البنكي والحكومة تعمل على ترتيب هذا الملف، بمتابعة اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء.

وقال المصدر، :"سيصبح بإلامكان فتح حسابات بنكية داخل بنك البريد؛ ويشبه بعمله بنك البريد الإسرائيلي، ومن الممكن تحويل مستفدي الشؤون الاجتماعية عليه بدل البنوك، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية العامة بإلامكان ان تتم داخل بنك البريد، ولكن كل هذه التفاصيل تحتاج لوقت وتكاليف، وسيتم المباشرة فيه بعدما تم مناقشة الفكرة واكتمالها".

وأصدر مسؤول عسكري إسرائيلي، قرار يحظر بموجبه على البنوك الفلسطينية، التعامل مع رواتب الأسرى، وإلا ستجد نفسها عرضة لسلسلة من التدابير والعقوبات القاسية، قد تصل حد رفع دعاوى ضدها، فيما قامت بعض البنوك باغلاق الحسابات خشية من العقوبات الإسرائيلية

من جانبه رفض رئيس الوزراء د. محمد أشتية، الضغوطات الإسرائيلية بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء، مؤكدا ان الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.

ولفت شكلنا لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية لعلاج الأزمة وأكد ان اللجنة ستدرس التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، وسترفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.، مشددا لن نخضع لهذه الضغوطات وسنظل الأوفياء للأسرى والشهداء، محافظين على حقوقهم