أمد/ رام الله: أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة يوم السبت، رفضها رفع أجور المواصلات داخل كل محافظة بصورة تؤثر سلبًا على المواطنين.

وذكرت الجمعية،  أن "الذين يستخدمون المواصلات هم عمال المياومة والأسر المنكشفة التي تتوجه الى المدينة لمتابعة قضايا المساعدات والطرود الغذائية".

وقالت: "قد يتبادر إلى الذهن أن 2 و2.5 شيكل ليسوا مشكلة من باب المشاركة في إنقاذ قطاعات كانت متعطلة على مدار أيام الطوارئ الماضية، ولكنهم نسوا أن المستهدفين من مستخدمي قطاع النقل هم في مرحلة تعافي أو لا زالوا دون تعافي من العاملات في رياض الأطفال والحضانات والعاملين في محددة أو منجرة أو مكتب خدمات لم يعملوا بعد بسبب تعطل هذه القطاعات".

ودعت لضرورة إيجاد "حلول خلاقة" مارستها عديد الدول والتي تتمثل بمعالجة قضايا التأمين للمركبات والترخيص وعكس انخفاض أسعار السولار على أجور المواصلات، ومنع تشغيل مركبات خاصة للعمل في النقل لإتاحة المجال أمام السيارات المؤهلة.

وأصافت "نحن نقر أن قطاع النقل حيوي، ولكن لن يكون تعافيه على حساب المواطن الذي تضرر أيضًا".

وتابعت "إن كان كل قطاع سيتعافى على حساب ذات المواطن دون أي تدخلات حكومية خلاقة سيصبح الأمر غير متوازن".

وأشارت إلى أن وزارة النقل بادرت بتحديد عدد الركاب وتقليله وتركت قطاع النقل لمصيره، الأمر الذي تسبب بنقاشات حول الأجر بين الراكب والسائق "والتي ستؤثر على العلاقة وعلى مضمون التكافل".