محدث - المحكمة الجنائية الدولية تقر حق فلسطين التوجه لها لمحاكمة الإسرائيليين

تابعنا على:   18:43 2020-04-30

أمد/ جنيف: أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساء يوم الخميس، تقريرًا يؤكد فيه حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية.
ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة الجنائية من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.

ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.

وجددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تأكيدها، أن للمحكمة الجنائية في لاهاي صلاحية التحقيق في "جرائم الحرب في فلسطين"، بمعنى أن يمكن لفلسطين نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي.

وتم نشر وجهة نظر فاتو بنسودا في وثيقة من 60 صفحة. وكتبت "نظر الادعاء بعناية في ملاحظات المشاركين وما زال يرى أن للمحكمة اختصاصا على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وبذلك رفضت بنسودا الاستئناف المقدم من قبل ألمانيا وأستراليا والبرازيل وبلدان أخرى وخبراء القانون، حيث تنتقل الكرة الآن في ملعب القضاة.

وأعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في كانون الأول/ديسمبر 2019 انها تريد فتح تحقيق شامل في "جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية"، ما أثار رد فعل إسرائيلي غاضب. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حينه إن هذا القرار يجعل من المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت إسرائيل الانضمام إليها منذ إنشائها عام 2002، "أداة سياسية" ضدّ دولته وانها معادية للسامية.

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا في حينه "أعرب عن ارتياحي ازاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين". وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب "فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها".

وفي يناير الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً بتحديد الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الملاحظات بشأن طلب المدعية العامة بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي الذي أعيد تقديمه في 22 كانون الثاني/يناير 2020، والمتعلق بنطاق الاختصاص الجغرافي للمحكمة في إطار الحالة في دولة فلسطين.

ودعت الدائرة المؤلفة من القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، والقاضية رين ألابيني غانصو في حينه كلا من فلسطين، والكيان الإسرائيلي والمجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظاتٍ خطيةٍ بشأن طلب المدعية العامة.

ونبهت إلى أهمية تعيين محامٍ من مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم، بغية تمثيل المجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين مِمَّن ليس لهم تمثيل قانوني آخر.

تقرير المحكمة الجنائية باللغة الإنجليزية