في نقد لتعديلات قانون التقاعد ..د.الأغا: إذا هناك وفرة في الميزانية فلتتوقف الإجراءات بحق موظفي السلطة بغزة

تابعنا على:   12:33 2020-04-29

أمد/ غزة: انتقد القيادي الفتحاوي وعضو اللجنة التنفيذية السابق د. زكريا الأغا، يوم الأربعاء، حزمة التعديلات المتعلقة بقانون التقاعد ولا سيما لكبار الموظفين.

وقال الأغا على حسابه الخاص على "فيس بوك":" قبل اسبوعين تقريبا صدر قرار للحكومة بالعمل بميزانية طوارىء، بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن وشح الإيرادات".

وأضاف:" ثم نفاجأ قبل يومين بصدور قرارات بقوانين بزياده رواتب العشرات من رؤساء الهيئات ومن هم بدرجة وزير والمحافظين، وأعضاء مجلس تشريعي وغيرهم من كبار الموظفين ومساواتهم بالوزراء، وبأثر رجعي ورفع سن التقاعد لهم بخمس سنوات إضافيه، مما يتناقض وميزانية الطواريء، وأسباب اللجوء إليها".

وتساءل الأغا:" هل نجد تفسيرا لهذا التناقض، رغم الاضطرار إلى إلغاء هذه القرارات بعد الضجة التي احدثتها، وإذا كان هناك من وفرة في الميزانية تبرر ذلك، فلتتوقف أولاً الإجراءات المتخذة بحق موظفي المحافظات الجنوبيه من خصومات تتراوح ما بين 25-50% منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، ومساواتهم بزملائهم في المحافظات الشماليه، كما وعد رئيس الحكومه عند تشكيلها وتعاد لهم ماتم خصمه من رواتبهم بالتدريج".

وأكد الأغا أن ثقة الجماهير بالمؤسسه الرسميه على المحك، فلا تفقدوها أيها السادة رحمكم الله.

 

يذكر أن  رئيس السلطة الفلسطيية محمود عباس،  ألغى، فجر الأربعاء، حزمة التعديلات المتعلقة بقانون التقاعد ولا سيما كبار الموظفين.

وشكر رئيس الوزراء د. محمد أشتية الرئيس  عباس وكتب عبر حسابه "فيس بوك": استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد وتحديداً القرار بقانون بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظين وقرار بقانون بشأن تعديل قانون التقاعد العام  لمن هم برتبة وزير".

ونشر  قرار في الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع" بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 بتاريخ 20/4/2020 في العدد 166، وكان قد نُشر قبله قرار بقانون معدل لقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020 بتاريخ 19/3/2020.

وأثار تعديل القرارين بقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، وتعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، الكثير من الجدل.

اخر الأخبار