أمد/ تل أبيب: تدخل اعتباراً من صباح يوم الأحد حيز التنفيذ، بعض التسهيلات التي نصت عليها قرارات الحكومة الإسرائيلية، من أجل تخفيف القيود عن المواطنين وأصحاب المصالح التجارية، المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا.

وجاء في هذه الإجراءات الجديدة، أنه يسمح من الأحد فتح المصالح التجارية الكائنة في الشوارع وليست في المجمعات التجارية المغلقة، التي لا تضطر الزبائن الى الازدحام في مكان واحد، على ان يراعي الجميع تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية بارتداء الكمامة الواقية في مل الحالات بمجرد الخروج من البيت الى الحيز العام، باستثناء ممارسة الرياضة.

وتنص التعليمات المرفقة بالتسهيلات الجديدة على الحياة الاقتصادية ولا سيما التجارية منها، ان تتبع المحلات التي ستفتح أبوابها أمام عامة الناس لمزاولة نشاطها، عدة إجراءات احترازية منعا لعودة تفشي الفيروس من جديد. 

ومن بين هذه الإجراءات التي يتوجب على أصحاب المحال التجارية اتباعها، ألا يسمح بدخول المحل أكثر من عدة اشخاص وفقا لمساحة المحل بحيث يضمن المسافة الآمنة المطلوبة بين الزبائن.

وعلى أصحاب المحل أن يعينوا شخصا يقف عن باب المحل يستفسر من الزبائن عن حالتهم الصحية وأن يسجل تفاصيلهم الشخصية وساعة دخوله المحل، حتى إذا تبين لاحقا أنه كان مصابا بفيروس كورونا، يتمكن المسؤولون من العثور على من كانوا على مقربة منه في المحل لوضعهم في الحجر الصحي. هذه بعض من الإجراءات الجديدة التي تعتبر شروطا لا تنازل عنها من أجل فتح أي محل تجاري بغض النظر عن طبيعة نشاطه.

وسيتم التأكيد مجددًا على التعليمات الخاصة بعدم التجمهر وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد بين كل شخص وآخر.

وفي ذات السياق ستدرس الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد، الخطوط العريضة لتنفيذ خطة تهدف لاستئناف الدراسة العامة بعد أن سمح باستئنافها في المدارس الخاصة.

كما تقرر زيادة عدد قوات الجبهة الداخلية الإسرائيلية لمساعدة الطواقم الطبية في منطقتي بيت شيمش في القدس، ونتيفوت في البلدات المحاذية لقطاع غزة، لاستمرار وجود عدد من الإصابات فيها.

لاقى هذا الإجراء استحسان المواطنين ودفعهم إلى تنفس الصعداء بأن البلاد اخذت تخرج من ضيق مناحي الحياة بسبب تفشي كورونا، غير أن عددا كبيرا من أصحاب المصالح التجارية رفضوا هذا الصباح فتح محالهم التجارية والشروع باستقبال الزبائن لأسباب اقتصادية أهمها تفاقم خسائرهم بسبب هذه الإجراءات الصارمة.

وقال مسؤولون في نقابة المصالح التجارية الصغيرة، أن المعنيين يرفضون هذه التسهيلات لأنها مرفقة بإجراءات صارمة تفرض على رواد المحال التجارية، مثل تدوين تفاصيلهم الشخصية عند مجرد دخولهم لجولة استطلاعية في المحل التجاري، او عدد من يدخلون ومراعاة المسافات بينهم، وكل ذلك خاضع للمساءلة القانونية وفرض الغرامات في حال عدم استيفائه. كل هذه التعقيدات تنفر الزبائن عن المصالح التجارية ولن يكون هناك اقبال على الحركة التجارية بتاتا حتى وإن تجول الناس خارج بيوتهم.

ويضيف المسؤولون النقابيون، أن فتح المحل التجاري يعني دفع كافة التكاليف المطلوبة من رواتب عمال وفاتورة كهرباء وضرائب وايجار، بينما العائد التجاري لهذا النشاط يكاد يكون صفرا، وهذا يؤدي الى افلاس المصالح التجارية، ولهذا من الأفضل عدم فتحها على تحمل التكاليف التقليدية بدون أي عوائد.

فقد بات بإمكان المطاعم البيع على طريقة "تيك اويه"، بحيث يستطيع الزبون استلام الوجبات بنفسه منها، كما أن بإمكان صالونات الشعر ومعاهد التجميل العمل، بما في ذلك معاهد إزالة الشعر بواسطة الليزر. وعمليا جميع المحلات في الحيز العام يمكنها العودة للعمل ما عدا المراكز التجارية المغلقة (الكنيونات).

لكن رغم هذا، فإن العديد من المحلات قررت عدم فتح أبوابها. فمنذ يوم الجمعة الماضي، أعلنت عشرات الشبكات الأعضاء في اتحاد الأزياء والتجارة، بأنها لن تفتح فروعها حتى تحصل على تعويض مالي من قبل الدولة.

من بين الشبكات: "شبكة الازياء فوكس،  كاسترو ، غولف، والى جانبها عشرات الشبكات من مختلف المجالات : اوبتيكا هلبرين، همشبير لتسرخان، بريل، احذية عمونئيل، اس سوير، جانت، اركوستيل، لامطييل ن بندورا، وغيرها".

وسيبقى عمال الشبكات التي تأبى العودة، في إجازة بدون راتب، كما هذه الشبكات تستعد لإقالة نحو 70 الف عامل من أصل 350 ألفا يعملون في 400 من شبكات الأزياء والتجزئة.  

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت يوم الجمعة، على أنظمة الطوارئ التي تنص على تقديم مزيد من التسهيلات بهدف إعادة الاقتصاد الإسرائيلي لحالته الاعتيادية تدريجيًا ومع توخي الحذر واتخاذ التدابير الاحتياطية في ظل فيروس كورونا.

وسيتم العمل بهذه الأنظمة حتى التاريخ الموافق 3/5 على أن تتم دراسة تقديم تسهيلات إضافية بناءً على استمرار انخفاض معدلات الإصابة".