أمد/ الخليل: دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية م. عزمي الشيوخي، حكومة رام الله إلى دراسة اهمية السماح لعمال الصيانة من ممارسة اعمالهم تدريجيا لخدمة المواطنين مع التزام عمال الصيانة بالقرارات الحكومية الوقائية لمواحهة فيروس كورونا، والتزامهم ايضا بقرارات المحافظين ووزارة الصحة والاجهزة الامنية كل عامل في منطقته، وبدون انتقال عمال الصيانة من منطقة لأخرى.

وأوضح الشيوخي، أننا بحاجة لاجراءات وحلول خلاقة وابداعية في التعامل مع ازمة كورونا تحمي الصحة والسلامة العامة، وفي نفس الوقت تحمي اقتصادنا الوطني من الانكماش اوالتراجع او التهاوي أو الانهيار، وأيضاً تحمي حقوق المستهلكين ومصالح شعبنا وعمالنا وتعزز من ثبات وتمكين وصمود شعبنا في مواجهة الجرائم والبرامج، والسياسات الاحتلالية العنصرية والتهويدية والاستيطانية وقرارات المصادرة والضم والفصل العنصري ومحاولات تصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة في ظل مواجهتنا لفيروسات كورونا، والبطالة والفقر والجوع والاحتلال والاستيطان في نفس الوقت.

وأشار إلى أن توفر السلع والخدمات للمستهلكين حق لهم وأن العدالة في الأسعار وفي التعامل والجودة ضمن المواصفات حق للمستهلكين، وأن سلامة الغذاء والدواء حق للمستهلكين وللمواطنين وان السلعة والخدمة والبيئة النظيفة والأمنة حق للمستهلكين، كما ان الصحة والسلامة العامة وجميع هذه الحقوق هي من الحقوق المقدسة للمستهلكين وللمواطنين كافة وفق قانون حماية المستهلك رقم رقم 21لعام 2005 ووفق قوانين سلامة الغذاء والدواء والقوانين المختلفة الخاصة بالصحة وبالسلامة العامة، وأيضاً وفق مبادي الامم المتحدة وكافة القوانين الدولية والشرائع السماوية.

وأكد على أهمية الحماية والصيانة والحفاظ على جميع حقوق المستهلكين والمواطنين، والعمال برغم وجود ازمة كورونا وفي كل الحالات والظروف، والأوضاع التي نعيشها.

وأضاف الشيوخي، إن الحكومة رام الله وعلى رأسها رئيس وزراء الحكومة د. محمد أشتية، كان لها ابداعات ملموسة للبعيد والقريب ولكل مواطن فلسطيني في مواجهة فيروس كورونا، وحماية الصحة والسلامة العامة وحماية حقوق المستهلكين منذ بداية الازمة وكان لها اداءها المتميز وتجلياتها الفورية في الميدان في اعقاب القرار الحكيم والاستباقي من قبل الرئيس محمود عباس، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة إقرار الحكومة في جلستها القادمة يوم الاثنين، التشغيل التدريجي لعمال وموظفي تصليح الاجهزة الكهربائية وخصوصا الثلاجات، لضمان سلامة الاغذية المحفوظة فيها والغسالات والجلايات لضمان نظافة وتعقيم الأدوات المنزلية والملابس وتشغيل عمال وموظفي تصليح اجهزة تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر والموبايلات ووسائل الاتصالات المختلفة لضمان نجاح ونجاعة التعليم عن بعد لكافة المراحل الدراسية، ولتسهيل التواصل والاتصالات ما بين المواطنين وجهات الاختصاص المختلفة اضافة لتشغيل عمال وموظفي تصليح شبكات الكهرباء (الكهربجية)، لأهمية استمرارها لعمل الثلاجات والغسالات والجلايات والاجهزة الكهربائية والالكترونية وتشغيل عمال المخايط والدراي كلين (الخياطين والمكوجية) وتشغيل عمال وموظفي تصليح شبكات المياه والصرف الصحي ( الموسرجية)، لضمات النظافة والتعقيم والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة وسليمة وتشغيل عمال وموظفي الطاقة البديلة وشركات الكهرباء والاتصالات وتشغيل عمال وموظفي المخارط وصيانة السيارات والمركبات والآلات الاجهزة المختلفة، لتسهيل حركة واداء فرق الطوارئ والاطباء والاجهزة الامنية والجهات العاملة في مواجهة كورونا وتشغيل عمال وموظفي الاعمال الزراعية النباتية والحيوانية كافة لحماية الارض وتعزيز الاقتصاد الوطني، واستيعاب العاطلين عن العمل في جميع هذه المهن.

وطالب بإقرار تمكين موظفي وعمال الصيانة لجميع المهن المذكورة من شراء قطع الغيار اللازمة من تجارها وموزعيها، وذلك ضمن برنامج للتدرج باعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية الى طبيعتها خلال وبعد انتهاء أزمة فيروس كورونا والخروج باقل الاضرار وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار ومحاصرة تفاقم نسبة الفقر والبطالة على ان تكون اي قرارات حكومية باعادة الحياة الاقتصادية لطبيعتها تدريجياً، ومرتبطة باستمرار برامج وقرارات حماية شعبنا من انتشار فيروس كورونا واي فيروسات أخرى، بالتزامن مع استمرار كافة قرارات العزل والحجر والتنظيف والتطهير والتعقيم والعلاج.