أمد/ عمان - بترا: وجّه الملك عبدالله الثاني، الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد الملك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني يوم الأحد، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، مؤكداً، في الوقت ذاته، أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين.

ودعا جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين مستشار الملك عبد الله الثاني، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

وقال إنه لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات.

وأوعز للحكومة بالتعامل مع هذه المرحلة بكل جاهزية والتحضير لما بعد أزمة الفيروس، لافتاً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص.

وأكد الملك على ضرورة توفير شرائح اختبار فيروس كورونا، وزيادة عدد الفحوصات في جميع مناطق المملكة، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة في وزارة الصحة.

واطلع على آخر المستجدات المتعلقة بعملية "التعلم عن بعد" والإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان استمرارية العملية التعليمية والالتزام بها، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير هذه العملية، وفقا للتغذية الراجعة من المعلمين وأولياء الأمور والطلبة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، أن الحكومة والأجهزة العاملة في الميدان تحرص وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك على إيلاء صحة المواطن وسلامته الأولوية القصوى، ومن ثم العمل على إمكانية تحقيق منعة الاقتصاد وحمايته .

ولفت رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده أمس السبت، مع ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وجمعية البنوك وممثلين عن قطاع الفنادق وقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، لبحث تداعيات وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني .

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستقوم بدراسة الاستفادة من إمكانياتنا في التصدير، في حال ضمان عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى الآثار السلبية الكبيرة لانتشار الوباء على اقتصادات الدول، مشيرا إلى أنه يجري التعامل مع حالة الانكماش الاقتصادي على مستوى العالم من خلال إجراءات تمت وأخرى ستتخذ بالتعاون مع البنك المركزي الأردني.

وبين رئيس الوزراء أنه تم تأجيل الضرائب والقروض وتوفير السيولة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز هذه الأزمة والخروج بأقل الأضرار، وضمان ديمومته ولو بالحد الأدنى من العمل، وبالتالي الحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين فيه.

كما استمع الملك إلى شرح من المعنيين عن سير الإجراءات المتخذة في مختلف القطاعات للتعامل مع الفيروس.