في مواجهة جائحة كورونا..

إمباكت تصدر توصيات للموازنة بين حق نشر المعلومات وعدم انتهاك خصوصية المرضى

تابعنا على:   16:22 2020-04-02

أمد/ لندن: أصدرت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، توصيات بشأن آليات تعامل السلطات الحكومية مع واجبات نشر المعلومات في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والموازنة مع خصوصية المرضى وعدم انتهاك حقوقهم.

وأكدت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، على ضرورة توخي الحكومات الحذر واتباع منهجية فاعلة في الموازنة بين خصوصية المرضى وبين الآليات اللازمة، لحماية المجتمع من نشر العدوى عبر تقديم المعلومات الكاملة حول المرض ودرجة انتشاره.

وأشارت إمباكت، إلى أنه أمام الانتشار السريع لجائحة كورونا؛ فإن توفير المعلومات الصحيحة يشكل عاملًا أساسيًا للأفراد والمجتمعات لاتخاذ قرارات حول كيفية حماية أنفسهم والحصول على الضروريات، والخدمات أثناء الحجر الصحي والعزل الذاتي والتباعد الاجتماعي.

ومن هنا تأتي ضرورة أن تقدم السلطات الحكومية في الوقت المناسب معلومات صحيحة ودقيقة حول المرض/ وطرق الوقاية والخدمات وآليات المساعد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية احترام خصوصية المعلومات الشخصية للمصابين وعائلاتهم.

ونوهت، إلى أن حق الأفراد في الحصول على المعلومة هو أحد الحقوق التي تندرج ضمن الحقوق المدنية والسياسية، التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19.

ويعد ضمان الحق في المعلومات مسألة حيوية وحاسمة للجماعات والأفراد لاتخاذ قرارات مستنيرة، للمشاركة في الحياة الديمقراطية، لرصد الإجراءات العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وهو ما يمثل أداة قوية لمكافحة الفساد، وأحد الحقوق التي تعكس شفافية الدول والحكومات ووضوحها مع شعوبها والعالم.

واستعرضت عدة إشكالات متعلقة بالحق في الحصول على المعلومات رافقت انتشار فيروس كورونا مثل عدم وجود وضوح وشفافية في إعلان حجم انتشار الفيروس، وعدم إتاحة المعلومات بلغات مختلفة، وعبر مواقع إلكترونية مخصصة للغرض، وعدم توفير معلومات عن المرض وسبل الوقاية منه باستراتيجيات تواصل تناسب ذوي الإعاقة سواء فاقدي البصر أو الصم والبكم.

ولفتت إلى غياب المرجعية الواحدة لإعلان حجم الإصابات والمعلومات المتوفرة عن المرض وتضاربها أحيانا، وعدم تقديم معلومات ملائمة بما يعرقل إجراءات الوقاية المطلوبة من انتشار العدوى، وتقديم معلومات تشكل مساسًا بخصوصية بعض المرضى في بعض الحالات، فضلا عن حالة من الفوضى والإشاعات على منصات التواصل الاجتماعي، حول المرضى وأسمائهم ونتائج الفحوصات.

وأوصت إمباكت، بسياسات مطلوبة لتقديم المعلومات الصحيحة حول فيروس كورونا تتضمن اعتماد الشفافية والوضوح في نشر المعلومات الموثوقة وإطلاق مواقع إلكترونية وصفحات متخصصة حول الجائحة وتوفير مادة إعلامية وتوعوية تناسب ذوي الإعاقة، وإتاحة أرقام هواتف ومنابر إعلامية ومتحدين لتقديم المعلومات الصحية للمواطنين ووسائل الإعلام.

وشملت التوصيات عقد مؤتمرات صحفية دورية لتوضيح المستجدات، وتوحيد المرجعيات المتحدثة عن المرض لضمان عدم إرباك الجمهور بمعلومات متضاربة، وتقديم تقارير دورية بحالة المرض وانتشاره في توقيتات مناسبة بعيدا عن حالة التوتر التي تسببها الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت على أهمية حرية الرأي والتعبير، مع الحاجة لضبط الانفلات والفوضى على منصات الاجتماعي خاصة ما يتعلق بإشاعات ومعلومات مغلوطة وانتهاك خصوصية المواطنين المشتبه بإصابتهم.

ولعدم انتهاك خصوصية المرضى، دعت إمباكت إلى عدم نشر أسماء وصور المصابين دون موافقتهم المسبقة والأكيدة، وتجنب نشر أسماء وصور المصابين من الأطفال القصر.

وحثت على منع الأفراد وغير جهات الاختصاص من تداول أي معلومات وصور تتعلق بالمصابين أو المشتبه بإصابتهم تحت طائلة القانون.