أمد/ تل أبيب: أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية منتصف ليلة الأربعاء / الخميس، تنفيذ قرارها الذي رفض رئيس الكنيست المستقيل يولي إدلشتاين تنفيذه، وهو بعقد جلسة لاختيار رئيس جديد للكنيست الاربعاء، وأقرت المحكمة بأن يشغل عمير بيرتس أكبر النواب سنا رئاسة الكنيست بصورة مؤقتة، وان لديه صلاحيات التوجه يوم الخميس الى اللجنة المنظمة بطلب عقد الهيئة العامة للكنيست لاختيار رئيس جديد للكنيست، رغم ان الخميس ليس احد أيام عمل الكنيست. واقر قرار المحكمة ان استقالة إدلشتاين سارية فورا، ووجهت المحكمة انتقادات شديدة لتصرفات إدلشتاين ورفضة الانصياع لقرارها، وقالوا ان هذا وضع لا يمكنهم التساهل معه.

وذكر القرار انه: "لدى حصول انتهاك خطير لسلطة القانون، يجب اتخاذ خطوات غير مسبوقة مقابل ذلك، لقد واجهنا بالسابق حالات لعدم امتثال سلطات لقرارات المحكمة، وحالات ادعوا بها وجود صعوبة بتطبيق القرار او فرضه او الحاجة الى التنظيم. لكن ولا مرة حتي اليوم بتاريخ الدولة، مسؤول كبير يلوح برفضه وبتحد ويقول ان ضميره لا يسمح له بذلك".

واعتبر القرار ان سلوك إدلشتاين ألحق ضررا بالمصلحة العامة والحفاظ على سلطة القانون وتنفيذ قرارات المحكمة العليا وقال :"لا يوجد حد لخطورته- التصرف بهذه الطريقة لمسؤول من الدرجة الاولى، فكيف سيتصرف المواطن العادي؟ هذا السؤال يطرح بقوة خصوصا يهذه الأيام الصعبة التي نواجه بها انتشار فيروس كورونا". وشددت المحكمة ان القرار ساري المفعول حتى لو تراجع إدلشتاين عن قرار استقالته.

رئيس كتلة الليكود النائب ميكي زوهار هاجم قرار المحكمة وقال ان "المحكمة العليا بالتعاون مع النظام القضائي، تعمل لصالح اليسار والاعلام. وصلنا لوضع به يجب على الشعب ان يختار بين الجمهور ومنتخبيه والمجلس العسكري القضائي".

وعقب وزير المواصلات بتسلئيل سموتريش بصورة مماثلة وقال :"المحكمة العليا مستمرة بضرب رأسها بالحائط وبدون مسؤولية تقوم بتعميق الازمة الدستورية التي نعيش ذروتها، مع الوقت الكنيست لن تبقى لا مبالية حيال التدخل الصارخ للمحكمة العليا بشؤونها". 

وفور صدور قرار المحكمة العليا، سارع تحالف "ازرق ابيض" بالإعلان ان اللجنة المنظمة ستجتمع الساعة الساعة الــ11:30 يوم الخميس، للمصادقة على اجتماع الهيئة العامة بغرض اختيار رئيس جديد للكنيست.

وهاجم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قرار رئيس الكنيست المستقيل يولي ادلشتاين لقراره عدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وقال :"يجب علينا جميعا الانصياع لقرارات المحكمة، فلا يخطر على بال احد ان لا يطبقها، حتى لو اعتقد ان المحكمة أخطأت في قرارها. أيا كان الخلاف، يجب علينا ضمان قواعد اللعبة الديموقراطية".