أمد/ غزة: أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية، أن وحدة موقف مؤسسات العمل الأهلي من قضايا التمويل وشروطه وأي قضايا أخرى هامة، هي أساس الرهان وشرط النجاح لبلوغ الهدف.

وقال المجلس والشبكة، إن الاختلاف في أساليب العمل ووجهات النظر يعتبر مصدر قوة واغناء ويعزز التكامل على قاعدة إدارة الاختلاف بالطرق الديمقراطية، والحضارية والحوار.

وشددا على أن احترام قانون الجمعيات الفلسطيني، واحترام محددات عمل المؤسسات الأهلية هي واحدة من القواعد الراسخة والتي لا يمكن لأحد أن يحيد عنها، وأن ما دون ذلك من اختلافات فإنها مقبولة ويمكن حلها فقط عن طريق الحوار البناء الذي يؤمن بالشراكة ويرفض ثقافة الإقصاء.

وأوضحا أن الاتحاد الأوروبي فيه من الأصدقاء التنفيذيين والرسميين والبرلمانيين الكُثُر، ولكن بالمقابل فيه من هو منحاز للاحتلال ويدعمه ويحاول بكل الطرق أغلاق الفضاء أمام المؤسسات الفلسطينية الفاعلة، ولذلك من واجبنا تعزيز دور الأصدقاء والاتجاهات الديمقراطية التي تؤمن بسيادة القانون ومبادئ القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وضرورة استمرار الحوار معها.

وطالبا بأن يستمر النقاش مع الاتحاد الأوروبي لأخذ خصوصية واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي بعين الاعتبار، وأن تلحظ العقود ذلك انطلاقاً من محددات القانون الدولي، ومبادئ العدالة، ورفض التمييز بين الضحايا الفلسطينيين خلال تقديم الخدمة أو التواصل، وأن تكون لغة العقود بعيدة عن الأجندات السياسية.

وتابع المجلس والشبكة، إنضال شعبنا لإنهاء الاحتلال والتمتع بالحقوق على قاعدة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وانفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وسيادته على أرضه وموارده وحدوده، ليست موضوعاً للمساومة.

ودعا أن يستمر الحوار الداخلي بين مكونات المجتمع الأهلي الفلسطيني بمسؤولية وجدية، وفي هذا الوقت نحن أحوج ما نكون إلى ذلك، للوصول إلى موقف موحد تجاه قضايا النقاش المثارة وغيرها، وتغليب المصالح الجمعية على أية مصالح جزئية، وللحفاظ على السلم الأهلي الداخلي.

وأعربا عن أملهما من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، توخي الدقة في استقاء المعلومات عند تناولها لأي موضوع.