أمد/ الغول الاقتصادي كصورة مُظلمة للاحتكارات يمكن أن يكون على شكل أسراب وهي حالة نقيضة لفرضية الأوز الطائر والذي فسر نموذج التنمية لثلاث أحجام من الاقتصاديات, حيث يصور تنمية الدول على شكل أسراب وهي ثلاث أسراب الأولى تنتج وتصدر المواد الخام التي تستخدم في التصنيع ومن ثم التصدير, والثاني دول تستورد المواد الخام وتقوم بالتصنيع وتقوم بتصدير المنتجات للخارج, أما السرب الثالث فهي الدول التي تستورد السلع بشكلها النهائي , وأسراب الغول لا تحتلف عن ذلك, فهناك سرب أول يتمثل في الاحتكارات الكبيرة كمجوعة شركات الاتصالات والكهرباء والإسمنت والحديد والوقود وغيرها , والسرب الثاني المستوردين وكبار التجار وأصحاب المصانع وأصحاب الفعاليات الاقتصادية الذين ينشطون في ظروف ما ويحتكرون سلع ما هي تأتي في المرحلة الثانية للأهمية بعد السرب الأول, والسرب الثالث صغار المحتكرين لكن يطمحون ليصبحوا ضمن السرب الثاني , لكل سرب مخاطره على الاقتصاد الوطني وعلى حق الآمنين في الحصول على قوت العيش بكرامة ودون انتقاص , كما يمكن أن تكون السياسة المالية للحكومة ضمن السرب الأول , فقد تجد سياسي فاسد يتزاوج كاثوليكيا مع السرب الأول ويقدم له حاضنة للعمل بكل حرية, وهناك سياسي أقل درجة تجده ضمن السرب الثاني , وصغار المسئولين قد يكونوا متعايشين مع السرب الأول , ونادراً ما تجد مسئول حكومي بعيد عن حقيقة التعايش مع الاحتكارات كيف له وقد يُقدموا لهم كل الإمكانيات للعمل ومنها مثلاً منع أية حراك اجتماعي قد يطالب بمنع استغلال أسراب الغول أو على الأقل المناداة بوقف سياسة رفع الأسعار وتشويه أنماط الاستهلاك.
الاحتكارات لا تؤدي إلى النمو المستدام على المدى البعيد , لكن ثمار النمو المتحقق من نمو الاحتكارات تبدو غير حقيقية لجهة أن ثمار النمو تذهب لأسراب الغول الاقتصادي بشقيهم الخاص والعام, فالحكومة قد تكون شريكة في ذلك, أما النسبة الأكبر من السكان فإنها تُستنزف ولا تتحصل على أية عائدات بل على العكس تساهم في تمويل الاحتكارات, فالفقراء ومن في محلهم هم النسبة الأكبر من قطاع المستهلكين لذلك هم من يتحملون الضرائب فهم دافعي الضرائب وهم من يمول الأغنياء , أما بخصوص هل يؤدي النمو الاقتصادي إلى توزيع عادل للدخل والثروة, فإن الحقيقة وتجارب الكثير من البلدان تقول لا , على العكس تزداد اللا عدالة اقتصادية ورغم نمو الاقتصاد وبوتيرة مرتفعة إلا أن أعداد الفقراء والجوعى في تزايد, وهذا نتيجة مباشرة للبيئة الحاضنة للاحتكارات من جهة, ومحاباة القوانين للاحتكار على قاعدة أنهم عماد للاقتصاد وأداة فاعلة لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب .