أمد/ رام الله: ذكر ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية، إن إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن قرار وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، يأتي استكمالاً لسلسلة من القرارات التي اتخذها مؤخرا للتضييق على الفلسطينيين وإحكام السيطرة على مواردهم الطبيعية التي تعد الأرض أساسها، وذلك بإعلان السيطرة على آلاف الدونمات وبالتالي السيطرة على الموارد المائية فيها والحد من وصول الفلسطينيين إليها، مؤكدا أن ذلك يتناقض ويخالف جميع القوانين، والاتفاقيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية الانسانية.

وتابع الائتلاف، في بيان أصدره، يوم الخميس، لعل القرار بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية يأتي ضمن التضييق الممنهج على الفلسطينيين منذ سنوات والذي تزداد وتيرته مؤخراً تطبيقاً لما يعرف بـخطة السلام الأمريكية "صفقة ترامب"، التي تشكل خطرا حقيقيا يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وإن من تداعيات هذا القرار، تكدّس العديد من المنتجات الزراعية الطازجة التي تسوّق عادة في السوق الإسرائيلية، والتي لن تتمكن السوق الفلسطينية من استيعابها، ما سيؤدي إلى اختناقات تسويقية بسبب عدم توفّر البنية التحتية القادرة على تخزين هذه المنتجات الزراعية بالإضافة إلى محدودية القدرة التصنيعية.

وأكد أن القطاع الزراعي الفلسطيني أمام تحد كبير وخطير، يستدعي من وزارة الزراعة وجميع الجهات الفاعلة في هذا القطاع، بدء العمل الفوري على وضع استراتيجية وخطة موازية لقرارات حكومة الاحتلال، من خلال تشكيل فريق عمل من وزارة الزراعة والمؤسسات المتخصصة في القطاع الأهلي والقطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة، لوضع خطة بديلة وطارئة لمواجهة التعديات الإسرائيلية ولحماية القطاع الزراعي واستدامته، بحيث يكون هدفها توجيه الإنتاج الزراعي نحو الاكتفاء الذاتي، والسيادة على الغذاء والتنويع بالمحاصيل المزروعة للحد من الصدمات التي قد تحدث نتيجة الزراعات التجارية التي تسعى إلى تعزيز المنتج الواحد، إلى جانب العديد من الخطوات التي من شأنها حماية القطاع الزراعي.

ورأى "أن هذا الفريق المختص يجب أن يبدأ فورا بالعمل على وضع خطة استراتيجية مبنية على التنميط الزراعي الفعال والتركيز على رزنامة الانتاج الزراعي، الذي سيؤدي بنا إلى محاولة سد احتياجاتنا من المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية) التي تنتج حاليا، وإنتاج السلع تلك التي نستوردها من دولة الاحتلال، حتى نحد من دخول البضائع الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، كرد على سياسات الاحتلال المتغطرسة، بالإضافة إلى إسناد المزارع الفلسطيني للبقاء في أرضه وزراعتها وزيادة إنتاجه، وبالتالي حماية الأرض والمياه ما أمكن من أطماع الاحتلال، خاصة أن ما يعرف بصفقة القرن تنص وبشكل صريح على سيطرة الاحتلال بشكل كامل على الاراضي الزراعية في الأغوار وان الاستثمارات الزراعية الفلسطينية سواء المدارة أو المملوكة لا بد وان تأخذ تراخيص من الاحتلال لاستمرار عملها".

وأردف الائتلاف: إن الاراضي الزراعية هي المخزون الاستراتيجي للموارد الطبيعية في فلسطين الاستراتيجي لفلسطين، لذلك لا بد من حمايتها والسعي الى عدم السماح للاحتلال العبث بها.

ودعا إلى وضع خطة فلسطينية ذكية تستطيع التعامل مع هذه المتغيرات والتحديات، التي سنواجه العديد منها في الفترة القادمة، بحيث تحمي المقدرات الفلسطينية، وتسهم في تنويع المنتجات الزراعية وتعزيز السيادة على الغذاء.