"بتسيلم": خطة ترامب ليست سلاما إنما "أبرتهايد" وهناك طرق كثيرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على:   21:18 2020-01-28

أمد/ تل أبيب: اعتبر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلّة (بتسيلم)، أن خطة السلام المعروفة بـ"صفقة ترامب"، ليست سلاما إنما أبرتهايد، منوها إلى أن هناك طرقا كثيرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكنّ البدائل الشرعيّة الوحيدة هي تلك القائمة على المساواة وحقوق الإنسان.

وأكد في بيان له، مساء يوم الثلاثاء، على أن الخطّة الحاليّة لا يقبلها عقل، إذ إنّها تشرعن وتثبّت بل وتعمّق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل خلال السّنوات الـ52 الماضية.

وتابع: "تُفرغ خطّة ترمب مبادئ القانون الدوليّ من مضمونها وتنزع منها مبدأ المحاسبة والمساءلة في حال خرقها، يطرح ترمب تقديم جائزة لإسرائيل على أداء يخالف القانون وينافي الأخلاق، ثابرت فيه منذ أن احتلّت الأراضي الفلسطينيّة: يمكنها مواصلة سلب الأراضي والموارد الفلسطينيّة والحفاظ على المستوطنات وحتّى ضمّ المزيد من الأراضي، وكلّ هذا في مخالفة تامّة لأحكام القانون الدوليّ. يمكن للمواطنين الإسرائيليين المقيمين في المستوطنات مواصلة التمتّع بجميع الحقوق المكفولة لبقيّة المواطنين الإسرائيليّين وكأنّهم لا يقيمون في أراضٍ محتلّة، ومن ضمنها الحقوق السياسيّة الكاملة وحرّية الحركة والتنقّل".

وأضاف: "في المقابل على الفلسطينيين أن يعتادوا العيش في جيوب صغيرة ومغلقة دون أيّة سيطرة على مصيرهم وحياتهم حيث تثبّت الخطّة تفتيت الحيّز الفلسطينيّ إلى معازل عائمة في بحر السيطرة الإسرائيليّة، مثلما كانت بانتوستانات جنوب إفريقيا في حقبة نظام الأبرتهايد. في غياب التواصُل الجغرافيّ لن يستطيع الفلسطينيّون ممارسة حقّهم في تقرير المصير. سيظلّون خاضعين تمامًا لرغبات إسرائيل "وحُسن نواياها" في إدارة حياتهم اليوميّة بما أنّهم مجرّدون من الحقوق السياسيّة والقدرة على التأثير على مستقبلهم، سيظلّ الفلسطينيّون خاضعين لنظام التصاريح التعسّفي الذي تديره إسرائيل، ونظام التخطيط الذي يشترط أيّ بناء أو تطوير بموافقة من إسرائيل، إذن لا يمكن القول إنّ الخطّة لا تحسّن حياة الفلسطينيّين لأنّها ستزيدها سوءًا من حيث إنّها تثبّت هذا الواقع وتمنحه الاعتراف".

وقال المركز: تعكس "صفقة ترامب" تصوّرًا يرى الفلسطينيّين رعايا أبديّين لا أشخاصًا أحرارًا وذوات مستقلّة. لا يمكن أن يكون هذا "الحلّ" شرعيًّا لأنّه لا يكفل حقوق الإنسان والحرّية والمساواة لجميع المقيمين بين النهر والبحر بل يؤبّد قمع وسلب طرف على يد الطرف الآخر. في الواقع هو ليس حلًّا أبدًا إنّما وصفة لإنتاج المزيد من العُنف وأجيال من المضطهَدين والمظلومين".

اخر الأخبار