أمد/ رام الله – جنيف : ناقشت دولة فلسطين يوم الثلاثاء ، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تقريرها الأولي الخاص باتفاقية حقوق الطفل، مع اللجنة الأممية المعنية بذلك، وترأس الفريق الوطني لفلسطين  وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله ، د. أحمد مجدلاني، ويضم ممثلين عن: وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والنيابة العامة، وشرطة حماية الأسرى والأحداث، وديوان قاضي القضاة، والجهاز المركزي للإحصاء.

قال د. مجدلاني "اننا نؤكد عدم اعفاء دولة اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من مسؤولياتها المترتبة على اعمال العنف والتشريد وسلب الحريات وممارسة الانتهاكات بشكل يومي بحق ابناء شعبنا وتحديدا الاطفال."

مؤكدا إن دولة فلسطين تلتزم بمبادئ الامم المتحدة واهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته. وإذ تعلن دولة فلسطين انها دولة محبة للسلام، فإنها ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، وأنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من اجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام، هذه المبادئ التي نرتكز عليها في سياساتنا وقواعدنا العامة لبناء دولة فلسطين، والتزاما من دولة فلسطين بمنظومة حقوق الانسان وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقبل المصادقة عليها رسميا في عام 2014، فأننا نفتخر كفلسطينيين بالممارسات الاستباقية لهذه المصادقة واحترامنا لحقوق أطفال فلسطين.

وشدد د. مجدلاني على طلب لجنة مناهضة التمييز العنصري من دولة اسرائيل في ديسمبر 2019 بإعادة النظر في العديد من قوانينها العنصرية التي تفرق ما بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين والتي طالبت أيضا مرارا وتكرارا من اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بمعلومات تكميلية لتقاريرها بشأن حماية الاطفال الفلسطينيين، وكيفية التعامل معهم، الا انها ما زالت تمارس اليوم جريمة التمييز العنصري، وتشريع  قوانين ضد كرامة الانسان ومنها (قانون اللمس) لغايات التفتيش الجسدي المهين بحق النساء والأطفال.

وأكد د. مجدلاني ان دولة فلسطين تؤمن بالشراكة والعدالة والتكامل في العمل مع شركائها في مؤسسات المجتمع المدني والأهلي الذي ناضل من اجل الحرية والاستقلال، إننا نقدر الحرص الكبير لمؤسسات المجتمع المدني التي قدمت تقرير الظل الذي نتفق مع بعض ما ورد فيه ونسعى الى استكمال البعض الآخر.

واستعرض د. مجدلاني أبرز الانجازات التي حققتها دولة فلسطين على صعيد الطفولة فقد تم مأسسة المجلس الوطني للطفل، وإعادة هيكلته بما يضمن القيام بمهامه كمؤسسة ناظمة للسياسات والبرامج والخطط  المتعلقة بالطفولة في فلسطين.

اما على صعيد التشريعات الخاصة بالطفولة فقد عملت دولة فلسطين على تطوير منظومة الوائح والتعليمات وادلة الاجراءات الخاصة بالطفولة اضافة لدعم الحكومة واسنادها للجنة موائمة التشريعات، وكذلك قانون العمل الفلسطيني، ومعالجة قضايا عمالة الأطفال والتوصية برفع سن العمل ليصبح 16 عام وانهاء المسودة الاخيرة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ،وكذلك مسودة قانون حماية الاسرة من العنف.

وأوضح د. مجدلاني ان  المنهاج الفلسطيني يراعي حقوق الطفل بنسبة  16.82 %  ذلك بناء على اجراء دراسة تقييمية للمنهاج الفلسطيني، وأن العمل مستمر لتطوير المنهاج الفلسطينية بما ينسجم والمبادئ والمواثيق الدولية، وعلى صعيد الاحداث فقد خصصت انظمة للشكاوى والبلاغات سواء خط النجدة بدار الأمل وآليات الشكاوى المعتمدة لدى النيابة وتطوير الوساطة وإجراءاتها الالكترونية كبديل للاحتجاز واعداد المبادئ التوجيهية للوسيط لتحقيق المصلة الفضلى للطفل

واضاف د. مجدلاني ان دولة فلسطيني تولي أهمية كبيرة لموضوع الطفولة المبكرة فقد طورت دولة فلسطين أنظمة وآليات الكشف المبكر عن الاعاقة للأطفال، واعتماد مفهوم ومنهجية الفقر متعدد الابعاد الذي يساعد المواطنين والاطفال الفقراء الحصول على الخدمات والمساعدات المتكاملة، كما حددت دولة فلسطين سن الزواج ب 18 عاما حيث انخفضت نسبة الزواج المبكر الى 19.7 % مقارنة بالأعوام السابقة.

 ونوه د. مجدلاني أن فلسطين تواجه العديد من التحديات والمعيقات أبرزها ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، حيث بلغ عدد الاطفال الشهداء 3000 طفل منذ العام 2000 حتى الان، كما اعتقلت القوات الاسرائيلية خلال العام 2019 745 طفل ،اضافة لتحدي شح الموارد المالية وسيطرة اسرائيل على المستحقات الحكومية والانقسام الداخلي .

  وتطرق د. مجدلاني ان ما قررته المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل في جرائم الحرب الاسرائيلية، يحمل العديد من الدلالات اهمها الاعتراف المحمة بانه توفر لديها من الادلة بارتكاب اسرائيل جرائم حرب ضد المواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا لأبشع جرائم القصف والقتل للمواطنين العزل ولأطفال لم يكتب لهم  العيش والحياة، بين أحضان عائلاتهم، اضافة الى القضايا المتعلقة، بالتوسع في الاستيطان والممارسات الغير انسانية، حيث رحبت القيادة بهذا القرار واعطى فخامة الرئيس محود عباس توجيهاته للمختصين للتحضير واستكمال الملفات القانونية امام المحكمة الجنائية الدولية، وامام الدائرة التمهيدية والتحرك جاري لتحضير ملفات المواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا لجرائم  بشعة من هذا الاحتلال الغاشم.

واختتم رغم كل هذه التحديات فإننا نملك الإرادة القوية للعمل الجاد والدؤوب لتحقيق العدالة لأبناء شعبنا  ولأطفالنا ، فهم  يجب ان يعيشوا حياة طبيعية اسوة بأطفال العالم، ونخشى ان يستمر هذا الواقع المؤلم عليهم، اننا ندعوكم من هذا المنبر لمساعدة أطفال فلسطين ودعم قضاياهم العادلة وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم من اجل تحقيق حياة كريمة.