أمد/ بيروت: نشرت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، يوم الاثنين، تقريراً مفصلاً حول رصد أبعاد إستهداف وكالة "الأونروا" في القدس الشرقية وآليات المواجهة.

وفي تقرير للهيئة، أنّه مطلع العام 2018 وتتعرض وكالة "الأونروا" إلى استهداف منظم لإنهاء عملها في شرق القدس المحتلة منذ العام 1967، وهي أي الوكالة التي تقدم خدماتها لحوالي 100 ألف لاجئ فلسطيني مسجل في شرق القدس بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الهجمة التي يقودها كل من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء قد وصلت إلى مرحلة خطيرة بعد الخطوات العملية التي بدأها الإحتلال مطلع العام 2020 بتخصيص قطعة أرض بجانب مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين لإقامة منطقة تعليمية بديلة عن مدارس "الأونروا" في شرق القدس المحتلة تابعة لـ "وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية" في مخيم شعفاط وعناتا، بتكلفة 2.25 مليون دولار، كجزء من مخطط كامل أطلقت عليه بلدية الإحتلال في القدس اسم "خطة العمل من أجل القضاء على مشكلة اللاجئين في المدينة"، مما يهدد ليس فقط مستقبل الوكالة في القدس كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، بل يتعداه لكي الوعي لدى أجيال اللاجئين واستمرار عملية التهويد ومحاولات قبول التعايش مع الإحتلال..، مما استدعى إعداد تقرير خاص يرصد أبعاد عملية الإستهداف المنظم للوكالة في شرق القدس مع مقترحات لآليات المواجهة.

الأونروا وبلدية الإحتلال في القدس سنة 2018

عملية نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى شرق القدس المحتلة في السادس من كانون الأول / ديسمبر 2017 والإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الكيان المحتل، فتح شهية الإحتلال على المزيد من الخطوات لمحاصرة الوجود الفلسطيني في القدس وممارسة المزيد من الضغوط بهدف تحقيق مطالب لطالما سعى الإحتلال إلى تحقيقها تتعلق بتهويد القدس والتخلص من قضية اللاجئين لتكريس ما يسمى بالسيادة على القدس المحتلة.

في الوقت الذي اتخذت فيه الإدارة الأمريكية قرارها في 5/1/2018 بتجميد نحو 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية الوكالة كدفعة أولى من المساهمة الأمريكية في ميزانية الوكالة التي تقدر سنويا بنحو 360 مليون دولار تمثل حوالي ثلث الميزانية العامة للوكالة، أطلق الرئيس السابق لبلدية الإحتلال في القدس نير بيركات خطته لإنهاء عمل الوكالة في شرق القدس في كانون الثاني / يناير 2018 تماشياً مع الكشف عن الخطة الأمريكية التي يرعاها صهر الرئيس ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنير لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، وأعلن بيركات حينها بأنه لن يمنح ترخيصاً لفتح مدارس "الأونروا" الستة في القدس للعام الدراسي 2018 – 2019.

وتقضي خطة بيركات، التي حظيت بتأييد جميع مرشحي البلدية للفترة القادمة حينها، وصادق عليها رئيس حكومة الإحتلال نتنياهو، بـ "سلب الوكالة جميع صلاحياتها وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ "مخيم للاجئين" ومصادرة كامل الأرض المقام عليها المخيم"، فيما تتضمن الخطة الأمريكة لكوشنير عدة خطوات، في مقدمتها نشر تقرير حول اللاجئين الفلسطينيين يحدد عددهم بنصف مليون لاجئ فقط، عوضاً عن أكثر من 6 ملايين لاجئ مسجل وفقاً لوكالة "الأونروا"، وكذلك سحب الإعتراف الأمريكي بالأونروا ورفض تعريف اللاجئ المتبع بالوكالة والقاضي بنقل مكانة اللاجئ عبر التوارث بين الأجيال، إلى جانب وقف الميزانيات وتمويل فعاليات وأنشطة "الأونروا" في الضفة الغربية المحتلة، وفي تصريح آخر لبيركات في تشرين الأول/أوكتوبر 2018 أعلن عن عزمه إنهاء عمل وكالة "الأونروا" في القدس المحتلة، على اعتبار أن "نهج الأونروا تجاه السكان كلاجئين يمنع نموهم ولم يعد ذا صلة، يجب وقف التعامل معهم كلاجئين، والنظر إليهم كسكان والعمل على إعادة تأهيلهم" حسب بيركات.

الأونروا وبلدية الإحتلال في القدس سنة 2019

أصدر ما يسمى بمجلس الأمن القومي للإحتلال الإسرائيليقانوناً في 23/1/2019 بموجبه يجري العمل على إغلاق المدارس الستة التابعة للأونروا في الشطر الشرقي من القدس المحتلة في مخيم شعفاط وصور باهر وسلوان، وفي محاولة لتكريس دور للإحتلال بدل "الأونروا" قام موظفون من بلدية الإحتلال بأعمال تنظيف في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، كما قام رئيس البلدية السابق بيركات ومعه جنود من الإحتلال بإقتحام عيادة "الأونروا" في القدس في منطقة الزاوية الهندية.

وفي محاولة أخرى لإغلاق مكتب "الأونروا" في القدس؛ تمت المصادقة على مشروع قانون قدمه إلى الكنيست النائب الحالي عن حزب "الليكود" نير بيركات في 28/11/2019 يهدف إلى حظر عمل وكالة "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القدس خاصة بدءً من العام 2020. لاقى المشروع تأييداً شاملاً من معسكر اليمين المتطرف، إذ وقّع عليه رؤساء الكتل البرلمانية لكل من أحزاب "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" و"شاس" و"يهودية التوراة" و"البيت اليهودي" و"اليمين الجديد".

وفي تاريخ 18/12/2019 قام الإحتلال بافتتاح مبنى جديد يضم مكتباً متخصصاً للخدمات الإجتماعية وعيادة لرعاية الأمومة والطفولة في حي صور باهر بالجنوب الشرقي من مدينة القدس. وآخر تلك الإجراءات مصادقة بلدية الإحتلال في القدس يوم الأربعاء 1/1/2020 على إقامة منطقة تعليمية بديلة عن مدارس "الأونروا" في شرق القدس المحتل تابعة لـ "وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية" في مخيم شعفاط وعناتا، بتكلفة 2.25 مليون دولار، قد بدأ العمل فيها بشكل عملي.ومن المتوقع أن تؤثر إجراءات الاحتلال بشكل مباشر وأساسي على نحو 1200 طالب في مدرستين للبنات وأخرى للبنين في مخيم شعفاط، وعلى نحو 150 طالباً وطالبة في مدرسة الوكالة الإبتدائية في وادي الجوز، بالإضافة إلى مدرسة الوكالة الإبتدائية للبنات في سلوان التي تضم حوالي 100 طالبة، ومدرستيْ الوكالة الإبتدائية والثانوية للبنات في صور باهر التي تضمان نحو 350 طالبة.

المواقف من إستهداف الأونروا في القدس

هناك إجماع فلسطيني متمثل في فصائل العمل الوطني الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطيني على رفض التدخل في شؤون الوكالة أو محاولة إلغاء دورها في شرق القدس وكافة المناطق وينسجم مع هذا الموقف جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي والكثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والرفض الأبرز كان من الوكالة نفسها التي عبّر ناطقوها الرسميين وفي أكثر من مناسبة عن قلقهم ورفضهم لهذا التدخل ففي تصريح له بتاريخ 20/1/2019 تحدث الناطق الرسمي لوكالة "الأونروا" سامي مشعشع عن وجود الوكالة القانوني في القدس فقال "الوكالة تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ العام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وان هذه الولاية تسحب نفسها وتشمل القدس الشرقية كجزء من منطقة عمليات الأونروا ويعتبر الإحتلال طرف بمعاهدة امتيازات وحصانة الأمم المتحدة لعام 1946 التي تحمي حق الأمم المتحدة القيام بمهماتها من دون أي تدخل وأن هناك اتفاقية ثنائية بين الأونروا وإسرائيل على حماية منشآتها في المناطق ضمن سيطرتها وتسهيل مهمة الأونروا".

وفي بيان رسمي صادر عن "الأونروا" تاريخ 4/10/2018 قالت فيه، "إن مثل هذه الرسائل تتحدى المبادئ الأساسية للعمل الإنساني المحايد والمستقل ولا تعكس الحوار والتفاعل القوي والمنظم الذي حافظت عليه الأونروا ودولة إسرائيل بشكل تقليدي"، وأكدت الأونروا في بيانها أنها "حافظت بشكل مستمر على عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967، بالتعاون وعلى أساس إتفاقية رسمية مع دولة إسرائيل التي لا تزال سارية المفعول".

وفي مقابلة صُحفية حصرية لوكالة رويترز بتاريخ 16/1/2020، قال القائم بأعمال المفوض العام للأونروا كريستيان ساوندرز أن "إسرائيل تسعى لاستبدال الخدمات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين بتفويض من الجمعية العامة في القدس الشرقية المحتلة بخدمات تقدمها منظماتها، وبأن إسرائيل تقوم ببناء مدارس ومؤسسات لمنافسة الوكالة في القدس الشرقية ومنعها من القيام بعملها هناك وهذا يشعرني بالضغط"

ردود عملية على الإستهداف

الرد العملي كان مباشرة من خلال كل من الإتحاد الأوروبي وألمانيا بتوقيع اتفاقية مشتركة مع "الأونروا" من داخل مدرسة الإناث التابعة للأونروا في القدس المحتلة بتاريخ 11/12/2019، في رسالة واضحة من الإتحاد الأوروبي يعرب فيها عن استيائه ورفضه من التصريحات الإسرائيلية التي تستهدف فيها عمل الوكالة في الشطر الشرقي المحتل من مدينة القدس، وكذلك رد عملي آخر حصل الإثنين 16/12/2019 بالإعلان عن مشروع جديد في القدس للأونروا عبارة عن إنشاء مركز علاج السرطان والرعاية التلطيفية بمستشفى المُطلع بقيمة 26 مليون دولار.

أبعاد خطة الإستهداف

من المفيد الإشارة إلى أن الكيان الإسرائيلي يتعامل مع وكالة "الأونرو" بعدوانية شديدة ومنذ سنين، وحتى أنها لم تتردد في الحروب العدوانية على قطاع غزة في السنوات العشر الماضية من استهداف مؤسسات الوكالة في قطاع غزة واعتقال موظفين فيها لمجرد أنهم يقدمون مساعدات إنسانية.

جاء مسمى خطة استهداف الوكالة في القدس التي وضعها الإحتلال وصادق عليها نتنياهو ليعبّر عن الأبعاد الحقيقية للإستهداف ودون أي مواربة "خطة العمل من أجل القضاء على مشكلة اللاجئين في المدينة"، إذاً تهدف الخطة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إنطلاقاً من إضعاف وكالة "الأونروا" في شرق القدس المحتلة تمهيداً لإنهاء عملها بالكامل، وهذا حتماً يأتي تماشياً مع ما يسمى بصفقة القرن.

من الواضح بأن استهداف الوكالة في شرق القدس المحتلة يتعدى إستهداف قضية اللاجئين وحق العودة، ليصل إلى تكريس السيادة الإسرائيلية، وتوحيد القدس، ولإستمرار عملية التهويد وتفريغ القدس من الفلسطينيين والعمل على أسرلة المجتمع الفلسطيني لا سيما الأجيال القادمة والقبول والتعايش مع الإحتلال، فالمناهج الدراسية الجديدة التي ستدرس للطلاب ستكون المناهج الإسرائيلية وسيفرض على اللاجئين التأمين الصحي كبديل عن الخدمات الصحية التي تقدمها وكالة "الأونروا".

آليات المواجهة:

نعتقد في "الهيئة 302" بضرورة التحرك في سبعة مسارات:

1-    المسار القانوني:

وهذا ملقى على عاتق وكالة "الأونروا" بشكل أساسي بتفعيل دور الدائرة القانونية للوكالة وإعداد ورقة عمل مفصلة حول الوضع القانوني لعمل الوكالة في شرق القدس المحتلة والإنتهاكات التي يمارسها الإحتلال بالتدخل في شؤون الوكالة ومنشآتها، وتعميم الورقة على وسائل الإعلام حتى يستفيد منها القانونيون لمشاركة الوكالة في حمايتها والدفاع عنها. وهذا لا يلغي أبدأ أي مبادرات قانونية يمكن لخبراء وأخصائيين القيام بها في هذا السياق.

2-    المسار الإعلامي:

تحاول الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي - وبشكل دائم - تشويه صورة وعمل ودور "الأونروا" فتارة الوكالة معادية للسامية وأخرى فاسدة وأخرى تدعو لقتل اليهود والتحريض على الإرهاب وبأن الوكالة تديم قضية اللاجئين وبأن اللاجئين هم فقط من خرج من فلسطين عام 1948 وبأن ابن اللاجئ ليس بلاجئ والتشكيك بأعداد اللاجئين... وغيرها من الفبركات والأكاذيب، وتسخّر من أجل ذلك استخدام وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية والمقالات والدراسات والأبحاث في محاولة للتأثير على الدول المانحة تحديداً، وعلى المزاج العام في رفض فكرة وجود الوكالة، لذلك مطلوب من مؤسساتنا الإعلامية الفلسطينية بالدرجة الأولى أن يكون لديها حراك موازي لهذا الحراك، عدا عن أهمية وجود أي حراك إعلامي عربي وإسلامي ودولي مساند وداعم.

3-    المسار السياسي:

لا بد من التأكيد الدائم على ارتباط القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتاريخ 11/12/1948 وقرار إنشاء وكالة "الأونروا" رقم 302 الصادر هو الآخر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتاريخ 8/12/1949، إذ أن ديباجة القرار 302 والفقرة الخامسة والفقرة 20 يشيرون إلى قيام وكالة "الأونروا" بتقديم خدماتها مترافقاً مع عدم الإخلال بالقرار 194. حتى أن قرار تمديد تفويض عمل الوكالة للثلاث سنوات القادمة الصادر في 13/12/2019 حتى حزيران/يونيو 2023 يشير بكل وضوح إلى استمرارية عمل الوكالة بحيث لا يخل بالفقرة 11 من القرار 194 حيث أن القرار يؤكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، وهذه مهمة القوى السياسية وفصائل العمل الوطني والسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بأن يبقى هذا حاضراً أمام أي مخاطر ممكن أن يتعرض لها الجانب الفلسطيني، وفي المقابل التأكيد على أن حق العودة للاجئين غير مرتبط بوكالة "الأونروا" بقيت أو رحلت، فالقرار 194 جاء قبل إنشاء وكالة "الأونروا" بسنة، وبأن هذا الحق مكفول بمعاهدات وقوانين وقرارات دولية أخرى منها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتاريخ 23/3/1976 والمادة الخامسة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لتاريخ 4/1/1969.

4-    المسار الدبلوماسي:

خلال الثلاثة سنوات القادمة (تمديد تفويض عمل وكالة الأونروا) مطلوب من وزارة الخارجية الفلسطينية إعداد خطة متماسكة تأخذ بعين الإعتبار الدور الرئيس الذي يمكن ان تلعبه مؤسسة الوزارة في الترويج الدبلوماسي لدى الدول المعنية، باهمية الوكالة وضرورة الإستمرار في تقديم خدماتها ليس فقط في شرق القدس المحتل وإنما في كافة مناطق عملياتها، بالإضافة إلى الدور الملقى على عاتق السفارات الفلسطينية التي وصل عددها إلى حوالي 100 سفارة حول العالم، مقابل 78 سفارة إسرائيلية، ووجود حوالي 103 بعثات دبلوماسية للسلطة الفلسطينية، مقابل 102 بعثة للكيان المحتل، ودور فاعل يفترض أن يبرز من بعثة دولة فلسطين في الامم المتحدة لتشكيل لوبيات ضغط والتأثير على الدول الأعضاء خاصة تلك الدول التي يتسفرد بها مندوبي الإحتلال في الأمم المتحدة ويحاول التأثير عليها

5-    المسار الشعبي:

وهذا يتضمن الحراك الذي يشارك فيه المؤسسات والجمعيات واللجان الشعبية والأهلية في المخيمات والتجمعات بشكل خاص، وعلى التوازي الحراك المرافق في دول العالم حيث المؤسسات الفاعلة على مستوى القارة الأوروبية والأمريكيتين والدور المكمل الذي يمكن ان تلعبه سواء في الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان وغيرها من المجالس المؤثرة، والتواصل مع الشخصيات النافذة وصناع القرار وسفارات الدول المانحة. عدا عن الخطوات العملية التي يمكن أن يقوم بها اللاجئون في شرق القدس المحتلة من مقاطعة لتلك المنشآت التي يقيمها الإحتلال، والتأكيد على الإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الوكالة في منشآتها

6-    مسار الضفة وغزة:

بقدر دعم المقاومة وبكافة أشكالها في قطاع غزة المحتل والمحاصر، وبقدر دعم الإنتفاضة الشعبية في الضفة والقدس واستنزاف الإحتلال وممارسة العصيان المدني، والنفس الطويل والضغط على الإحتلال للإنسحاب دون قيد أو شرط، بقدر المساهمة في إعادة خلط الأوراق السياسية والمساهمة في تحقيق المزيد من المكاسب سواء على مستوى قضية استهداف "الأونروا" واللاجئين أو على مستوى جميع الملفات الفلسطينية. 

7-    الأمم المتحدة:

الأمم المتحدة مطالبة وبشكل عاجل بالتدخل لحماية منشآتها (وكالة الأونروا) وموظفيها في القدس المٍحتلة وفقاً للقوانين الدولية مرعية الإجراء والتي تأخذ بعين الإعتبار تسهيل عمل الوكالة في القدس كمنطقة محتلة وهذا يتطلب بيان رسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، واتخاذ إجراءات عملية بحق الإحتلال، وعلى التوازي مطلوب من الأمم المتحدة متابعة القرارات الصادرة عنها، والسعي إلى تطبيقها خاصة تلك القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وبعد ذلك فلتقفل "الأونروا" أبوابها.

أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً أعربت فيه عن رفضها المطلق لمخططات الكيان الإسرائيلي لإنهاء عمل وكالة "الأونروا" في شرق القدس المحتلة والتي تقدم خدماتها إلى حوالي 100 ألف لاجئ فلسطيني مسجل، حيث تسعى تلك المخططات إلى إغلاق المدارس والمراكز الصحية التابعة للوكالة، وتحويلها لبلدية الإحتلال، ولاحقاً مصادرة كل العقارات التابعة للوكالة، في حين سيتم إلغاء تسمية مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين واعتباره حيّاً من أحياء القدس.

بيان "الهيئة 302" جاء عقب سلسلة من الإجراءات المنهجية والمنظمة التي ينفذها الإحتلال في شرق القدس المحتلة؛ بدأت مع القانون الذي صدر عن ما يسمى بمجلس الأمن القومي للإحتلال مطلع العام 2019 ودعوة الرئيس السابق لبلدية القدس نير بيركات بأنه لن يعطي ترخيصاً لاستمرار عمل مدارس "الأونروا" الستة في القدس للعام الدراسي 2018 – 2019.

ثم المصادقة على مشروع قانون قدمه إلى الكنيست النائب الحالي عن حزب "الليكود" نير بيركات في 28/11/2019 يهدف إلى حظر عمل وكالة "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي القدس خاصة بدءً من العام 2020، والذي لاقى تأييداً شاملاً من معسكر اليمين المتطرف، إذ وقّع عليه رؤساء الكتل البرلمانية لكل من "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" و"شاس" و"يهودية التوراة" و"البيت اليهودي" و"اليمين الجديد".

ثم قيام الإحتلال بتاريخ 18/12/2019 بافتتاح مبنى جديد يضم مكتباً متخصصاً للخدمات الإجتماعية وعيادة لرعاية الأمومة والطفولة في حي صور باهر بالجنوب الشرقي من مدينة القدس.

وآخر تلك الإجراءات مصادقة بلدية الإحتلال في القدس يوم الأربعاء 1/1/2020 على إقامة منطقة تعليمية بديلة عن مدارس "الأونروا" في شرق القدس المحتل تابعة لـ "وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية" في مخيم شعفاط وعناتا، بتكلفة 2.25 مليون دولار.

ورأت "الهيئة 302" في بيانها بأن تلك المخططات تأتي تماشياً مع ما يسمى بصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إنطلاقاً من إضعاف وكالة "الأونروا" في شرق القدس المحتلة تمهيداً لإنهاء عملها بالكامل، وبالتالي العمل على تهويد القدس.

وطالبت "الهيئة 302" في بيانها الأمم المتحدة بالتدخل لحماية منشآتها وموظفيها في القدس المحتلة وفقاً للقوانين الدولية مرعية الإجراء والتي تأخذ بعين الإعتبار تسهيل عمل الوكالة في القدس كمنطقة محتلة. 

ودعا البيان اللاجئين الفلسطينيين في القدس إلى مقاطعة تلك المنشئات التي يقيمها الإحتلال والتداوي بعيادات "الأونروا" والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الوكالة.

أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً اعتبرت فيه أن قرار اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة بتصويت 170 دولة على التمديد لعمل "الأونروا" اليوم الجمعة 15/11/2019 لثلاث سنوات ضد دولتين (أمريكا وإسرائيل)، وامتناع 7 دول عن التصويت، انتصارا للاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا ولجميع القوى الحية العربية والإسلامية والعالمية الرسمية والشعبية التي دافعت عن الوكالة وتصدت لاستهدافها الشرس، لا سيما مع وصول ترامب إلى الرئاسة في أمريكا مطلع العام 2017، واستطاعت أن تكرس وجودها وأهمية استمرار تقديم خدماتها لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين العودة.

ولفت البيان إلى أنه وبالمقابل وعلى المستوى الإستراتيجي شكل التصويت صفعة قوية للولايات المتحدة ولدولة الاحتلال الذي يراهن على شطب الوكالة والتخلص من قضية اللاجئين وحق العودة تماشيا مع ما يسمى بصفقة القرن.

وأضاف البيان بأنه إذا ترافق التصويت مع الدعم المالي بالتزامن مع الدعم السياسي والمعنوي للوكالة، حتماً سيساعد على إفشال ما يمكن أن يُرتَّب من تصفية للقضية الفلسطينية، وفي مقدمته تهويد القدس وإلغاء حق العودة وتكريس توطين اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر البيان أن المرحلة الأخيرة من التصويت ستكون مع بداية الشهر القادم في الجمعية العامة وبأن المؤشرات تذهب باتجاه الموافقة على التمديد منوهاً إلى ضرورة زيادة عدد الدول المؤيدة للوكالة، ففي كانون الأول ديسمبر 2016 صوتت 167 دولة على التجديد لثلاث سنوات.

وأشار البيان إلى ضرورة توفير الدعم المالي الوكالة الذي هو الآخر بأمس الحاجة للمسارعة في السداد (89 مليون دولار قبل نهاية العام 2019، وهو ما تبقى من العجز المالي للوكالة) وإلا ستضر الوكالة لاتخاذ قرارات تقشفية.

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً اعتبرت فيه أن التضامن الحقيقي والإستراتيجي مع الشعب الفلسطيني يكمن في اتخاذ قرار جريئ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بشطب القرار 181 المزيف غير القانوني الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29/11/1947 وأوصى بتقسيم فلسطين إلى ثلاثة أقسام؛ دولة عربية بنسبة 42.88% ودولة يهودية بنسبة 55.47%، وأن تبقى القدس وبيت لحم بنسبة 0.65% تحت الوصاية الدولية.

وذكرت "الهيئة 302" في بيانها بأن القرار 181 كان أحد أسباب تهجير حوالي 935 ألف فلسطيني من بيوتهم أصبحوا لاجئين في مختلف دول العالم، وصل عددهم في العام 2019 إلى أكثر من 8 ملايين لاجئ يريدون العودة، الغالبية العظمى منهم موجودون في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة.

كما وشددت "الهيئة 302" على أهمية تثبيت وجود وكالة "الأونروا" بصفتها أحد الشهود الأساسيين على نكبة فلسطين وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، ودعت الجمعية العامة للتصويت على تمديد التفويض لولاية "الأونروا" لثلاثة سنوات خلال جلسة التصويت التي ستعقد مطلع الشهر القادم.