أمد/ القاهرة: اتفقت اللجان الفنية والقانونية المنعقدة في الخرطوم حول سد النهضة على وضع بند في الاتفاق النهائي، يتضمن آلية مشتركة لحل الخلافات وفض النزاعات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وبحسب مصادر إعلامية  فإن اللجان الفنية والقانونية لم تتوصل لصيغة اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجأت النقاش لاجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

واختتم الاجتماع التشاوري في وقت متأخر من الخميس بإجماع على أن يشمل الاتفاق المحددات الرئيسية التي تم التوافق عليها في واشنطن.

كما أنهت فرق العمل الفنية والقانونية للسودان وإثيوبيا مصر، في حضور المراقبين من الخزانة الأميركية والبنك الدولي اجتماعاتهم، الخميس، في الخرطوم، بعد تداول لمدة يومين للخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة رئيس الجانب السوداني المفاوض دكتور صالح حمد، إن الاجتماعات شهدت تقاربا في وجهات النظر مع وجود بعض التباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية. وأشار إلى أن الوفود جهزت مقترحات ستقدم لوزراء مياه وخارجية الدول الثلاث في اجتماعهم المقبل في واشنطن الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، قدم وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، الخميس، تقريراً لأعضاء المجلس السيادي الانتقالي حول آخر التطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وتم خلال اللقاء، الذي انعقد بالقصر الرئاسي، بحسب الوزير، نقاش حول الآثار التي يحدثها السد على السودان والمتمثلة في زيادة التوليد الكهربائي والتمكن من الاستفادة من حصة السودان في مياه الري وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب الآثار السلبية للسد على السودان فيما يخص الأمن المائي ومساحات الري الفيضي التي سوف تتأثر بعد قيام السد.

مصر تنفي تعرضها لضغوطات

وكانت وزارة الموارد المائية المصرية كشفت قبل نحو أسبوع كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج اجتماع واشنطن الأخير لمفاوضات سد النهضة، والتي انتهت بمسودة اتفاق تمهيداً للاتفاق النهائي بعد أسبوعين.

كما نفت الوزارة ما تردد عن ضغوط كبيرة على مصر للتنازل عن بعض مطالبها، مؤكدة أنه أمر مخالف للحقيقة والشاهد على ذلك هو ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماعات والذي يشير إلى أسس تتفق في منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية.

وأوضحت أنه تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر، شارحة الأمر بالقول إن ذلك يعني أن تتوقف عملية الملء على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت، إنما اعتماداً علي هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان.

إلى ذلك، ذكرت الوزارة أن مسودة الاتفاق تناولت مرحلة الملء الأولى في وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير جسيم علي دول المصب للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الإثيوبي، مضيفة أنه تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد على أن تلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف الأثر المترتب على ذلك.