"الحملة الشعبية للمطالبة بحقوق موظفي القطاع" تطالب بإلغاء التقاعد المالي وإنهاء ملف تفريغات "2005"

تابعنا على:   09:31 2020-01-20

أمد/ غزة: أعلنت الحملة الشعبية للمطالبة بحقوق الموظفين في قطاع غزة يوم الاثنين، ورقة مطالبات لحكومة رام الله بالوقوف وراء مسئولياتها تجاه المقطوعة رواتبهم.

وقالت الحملة في بيان لها تحت عنوان "المساواة الوظيفية حق يكفله القانون"، إنّها أصدرت ورقة مطالبة بحقوق الموظفين، تطالب بها حكومة رام الله بالوقوف تجاه المسؤوليات القانونية والاخلاقية تجاه قضية الموظفين المقطوعة رواتبهم، داعيةً إياها إلى: 

1- إنهاء ملف موظفي الأجهزة الأمنية من تعيينات 2005- 2006- 2007 بشكل قانوني على قاعدة الأمر الإداري الصادر لهم من تاريخ التعيين لكل عسكري منهم إسوة بزملائهم من نفس الملف في المحافظات الشمالية .

2 - إلغاء التقاعد المالي الغير قانوني وعدم ربط إلغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات أخرى .

٣ - توحيد نسبة صرف رواتب الأسرى من أبناء قطاع غزة  بنفس النسبة التي يتم صرفها للأسرى من أبناء المحافظات الشمالية وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة صرف نسبة 50% لهم طيلة المدة السابقة .

4- تعديل العمل بقانون رقم ( 9 ) للعام 2017  لمنطوق المرسوم  بإحتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على الراتب الكامل وإحتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة  وانتظام نزول نشرة الرتب والترقيات للعسكريين الغير متقاعدين  .

5- حل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية وإعادة رواتبهم المقطوعة من تاريخ  1 / 1 / 2008 م .

6- حل مشكلة المعلمين من تعيينات العام  2006 / 2007 / 2008 .

7- إعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ أحداث الإنقلاب أى  منذ  12 عام و إعادة كافة مستحقاتهم المالية بأثر رجعي  .

8- توحيد نسبة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية إسوة بباقي الموظفين في كل محافظات الوطن الواحد. .

9- جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية إبتداء من شهر مارس 2017 بالإضافة لراتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية.

10- إحتساب المستحقات والإستحقاقات الوظيفية المالية والإدارية الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها مع إعادة الحكومة لحصتها  وحصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات .

وكان المتحدث باسم تفريغات (2005) في قطاع غزة رامي أبو كرش كشف الأحد، عن تجهيزهم لحملة شعبية للمطالبة بحقوق الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، مؤكدة أنه تم تشكيل هيئة قيادية عليا؛ للمطالبة بحقوق الموظفين في قطاع غزة.

وقال المتحدث أبو كرش بتصريح صحفي، إن الحملة تهدف لاستعادة حقوق كافة الشرائح، سواء على صعيد التقاعد المالي للعسكريين والتقاعد المبكر، وتفريغات 2005 وغيرها من الفئات.

وشدد على أن الأيام المقبلة ستشهد أولى فعاليات الحملة الشعبية التي ستبدأ بأول بيان للحملة، بالتزامن مع عقد مؤتمراً صحفياً بعد غد الثلاثاء، للضغط بشكل سملي من أجل الحصول على حقوق الموظفين.

اخر الأخبار