أمد/ غزة: عقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم ورشة عمل لمناقشة الخطط الاستراتيجية للقطاعات الستة المنضوية تحت اطارها.

وناقش مسئولون وممثلون عن المنظمات الأهلية الخطط الاستراتيجية القطاعية، خلال جلسة بعنوان "مناقشة الخطط الاستراتيجية لقطاعات شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية"، ضمن "مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية"، بالتعاون مع المساعدات الشعبية النرويجية.

وافتتح الجلسة مدير الشبكة أمجد الشوا، الذي أشار الى أن الخطط الاستراتيجية تهدف الى تطوير القطاعات تحت مظلة ورؤية الشبكة، والنهوض بها وتطوير آليات عمل القطاعات والتنسيق والتشبيك فيما بينها وبين الأطر الأخرى.

وأوضح الشوا أن اعضاء القطاعات عملوا معاً على وضع خطط استراتيجية لكل قطاع من القطاعات الستة المنضوية تحت الشبكة، للسنوات الثلاث المقبلة، ووضع خطة تنفيذية للعام الجاري 2020.

بدوره، أوضح منسق الهيئة التنسيقية للشبكة في قطاع غزة تيسير محيسن أن الهيئة التنسيقية للشبكة تنظر باهتمام بالغ إلى دور القطاعات وتوجهاتها الاستراتيجية للفترة المقبلة للنهوض بدور المنظمات الاهلية على كافة المستويات وبخاصة تعزيز صمود المواطن في مواجهة التحديات الجسام التي يواجها.

وأشار محيسن إلى أن الشبكة تسعى من خلال رؤيتها الوصول إلى مجتمع مدني حر وديمقراطي ومنعتق من الاحتلال، يستند إلى العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الانسان، وسيادة القانون، في حين تستند رسالتها الى رؤية وطنية وتنموية لحماية استقلالية العمل الأهلي، وتمكينه، وتعزيز دوره في النضال الوطني، والبناء الديمقراطي، عبر التأثير في الرأي العام والخطط الوطنية، وتعميق التنسيق والتشبيك والمشاركة المجتمعية، وحشد وتعبئة طاقات القطاع الاهلي، استناداً إلى قيم العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون، وحماية الانسان وصون كرامته.

من جهته، عرض الاستشاري باسل ناصر تفاصيل الخطط القطاعية مشيراً إلى إن الهدف تقويم وتحليل منهجي وموضوعي للبناء القطاعي داخل الشبكة، بما يشمل دراسة وتحليل مجالات عمل القطاعات وتحديد نقاط قوة وضعف كل قطاع والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة وإمكانات استغلالها.

كما عرض ناصر التوجهات الاستراتيجية لكل قطاع وفي مقدمتها التأثير في السياسات العامة الحكومية والخطط الوطنية وأجندة الممولين والمساهمة في رفع كفاءة وقدرات المنظمات الاهيلة الاعضاء في القطاعات للاستمرار والاستدامة في تقديم الخدمات وفق نهج حقوقي، وتعزيز التشاركية وتبادل المعرفة والموارد المتاحة بفعالية بين أعضاء القطاعات.