أمد/ تسارعت وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لدى دولة الاحتلال في تناول اثار الحدث الاكبر في العمل السياسي الدولي وما ترتب على قرار المحكمة الجنائية الدولية حيث ستقرر المدعي العام بمحكمة لاهاي خلال 120 يوم البدء بإجراء تحقيقات ضد شخصيات من قادة الاحتلال ومشاركاتهم في ارتكاب جرائم حرب ضد ابناء الشعب الفلسطيني .
القائمة السوداء لمرتكبي جرائم الحرب الاسرائيلية هي طويلة وكبيرة وممتدة على امتداد مسلسل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وقد ركزت وسائل الاعلام على سلسلة من الاسماء والتي قد تكون مطلوبة للتحقيق امام محكمة الجنايات الدولية وفى مقدمة هذه القائمة بنيامين نتنياهو وليبرمان وغانتس ورئيس الأركان لدى الاحتلال أفيف كوخافي وآخرين ممن شاركوا في ارتكاب الجرائم والمفاخرة بقتل الابرياء وبدون محاكمات او مصوغات قانونية.
ومن المتوقع ان تقوم محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق شامل مع مجرمي الحرب لدى الاحتلال الذين شاركوا في ادارة الحرب على قطاع غزة صيف العام 2014 لقيامهم بارتكاب جرائم حرب وقتل ابرياء وتنفيذ مجازر حقيقية حيث تم قصف المنازل فوق رؤوس اصحابها وانه من الطبيعي ان تشمل قائمة المطلوبين للتحقيقات الدولية قادة أركان سابقين ووزراء ورؤساء اجهزة الشاباك وقادة المخابرات والاستخبارات لدى الاحتلال الذين ساهموا بقتل السكان المدنيين بدون وجه حق وان التحقيقات لن تقتصر على جرائم الاحتلال في غزة والحروب الاخيرة بل ستمتد لتشمل ممارسات جنود الاحتلال اليومية بحق ابناء الشعب الفلسطيني وعمليات قتل المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة بالإضافة الي مسلسل الجرائم والتعذيب في سجون الاحتلال بحق الاسرى وقيام قادة الاحتلال بارتكاب التعذيب بحقهم فحان الوقت لتقديم اكبر ملف تحقيق على المستوى الدولي ضد الاحتلال والعمل على تشكيل فريق حقوقي عربي ودولي موحد للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونشر جرائم الاحتلال الاسرائيلي وتوثيقها ولإعادة الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية وجعلها القضية الاولي المركزية على المستوى العربي والدولي .
ان قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب يشكل نقطة تحول مهمة علي المستوي العربي وفي مسار القضية الفلسطينية وإن حكومة الاحتلال والتي توغلت في ممارسة الارهاب المنظم لم يتم مساءلتها او محاكمتها من احد على أي من جرائمها والآن من المقرر ان يتم فتح التحقيق بعد اقرار المحكمة ضرورة التحقيق في جرائم الحرب التى ترتكب بالضفة والقدس وغزة وان مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية مطلوب منها العمل على تبني قضايا المواطنين الذين كانوا ضحايا الاحتلال وفتح ملفات فردية خاصة بهم والعمل على تقديمها بأسماء الضحايا ومن المهم توفير الدعم المادي والمعنوي والعمل الميداني المنظم لتجهيز الملفات ودعم كل شخص يريد رفع دعوى على الاحتلال وقادته لدى محكمة الجنائية الدولية .
اننا نقف امام مرحلة مهمة ويجب ان يكون قرار المحكمة الجنائية الدولية بمثابة اعادة الاعتبار للبعد القانوني الدولي وقرارات الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الانسان والعمل على الاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد لمسلسل جرائم الاحتلال المنظمة بحق الشعب الفلسطيني، لقد حانت ساعة العمل ولحظة الحقيقة من اجل الاستمرار بالجهود لملاحقة قادة الاحتلال امام مختلف المحاكم الدولية وفضح جرائمهم المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعيش في ظل اطول احتلال عرفه العالم .