أمد/ غزة: بعد حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في هذا العام كان لهذه الانتهاكات والهجمة الشرسة على المعتقلين والأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي كبيراً، مما ضاعف من معاناة الأسرى في السجون حيث يعتبر العام 2019 الأصعب على الحركة الأسيرة داخل السجون.

وفي هذا السياق، قالت مؤسسة مهجة القدس المختصة بالأسرى، فهناك أكثر من خمسة آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال موزعين بين السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف تحت ظروف اعتقالية ومعيشية وحياتية صعبة وسيئة للغاية، وشهد بداية العام قيام وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان بتشكيل لجنة توصي بالتضييق على الأسرى في السجون "لجنة أردان" حيث قامت مصلحة السجون بتركيب أجهزة التشويش المسرطنة في سجني النقب ورامون والتضييق على الأسرى في كافة السجون، فقام الأسرى بحرق 14 غرفة في سجن رامون في قسم 1، ليمتد لهيبها إلى سجن النقب والدخول على الأسرى بتفتيش همجي في وسط الليل والتنكيل بهم ودخول وحدات القمع الصهيوني "المتسادا، والدارور، والناحشون، ووحدات أخرى" قاموا بقمع الأسرى وضربهم وتقييد أيديهم وأرجلهم في ظل البرد القارص، فقام المجاهدان إسلام وشاحي وعدي سالم بطعن سجانين وحرق بعض الغرف والخيام.

وأكدت، أنّ الهجمة الإسرائيلية، طالت الأسيرات داخل السجون من خلال تركيب كاميرات المراقبة داخل ساحات السجن مما يحرم الأسيرات من ممارسة حياتهن بخصوصية وبقائهن على مدار الساعة بالحجاب والتضييق عليهن من خلال التنقل بالبوسطة من سجن إلى آخر وهن مقيدات الأرجل والأيدي بسلاسل حديدية.

وأوضت، أنّ الهجمة الإسرائيلية زادت، على الأسرى الأطفال، فهنالك حوالي 220 طفل فلسطيني يتواجدون داخل الأسر يعمل الاحتلال على طمس أحلامهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم مثل التعليم ويتم معاملتهم معاملة سيئة خاصة الأسرى الأطفال المقدسيين وذلك من خلال سلخهم عن هويتهم المقدسية والوطنية ومحاولة للسيطرة على عقولهم في هذه المرحلة الحساسة، فالعدو يمارس ضد هؤلاء الأطفال انتهاكات صارخة ومخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالأطفال.

وشددت، أننا رأينا زيادة كبيرة في حالات الإعتقال الإداري، هذا الإعتقال التعسفي الذي يعتبر سيفاً مسلطاً على رقاب الأسرى الفلسطينيين ولا يستثني منه أحداً، فهو يطال كافة شرائح المجتمع معلمين وأطباء ومدرسين ورياضيين وعمال ...إلخ، وكذلك يطال جميع فئات المجتمع الفلسطيني كباراً وصغاراً رجالاً ونساءاً وأمهات وشابات وقاصرات، في انتهاك صارخ وواضح لكل المواثيق والقوانين الدولية وقد تحدى بعض الأسرى هذا الإعتقال بأمعائهم الخاوية وإضرابهم المفتوح عن الطعام، لينتصروا على السجان في معارك بطولية رائعة، وكما شهد هذا العام دخول الأسير رائد السعدي عامه الحادي والثلاثون ليكون الرقم 14 من ضمن أيقونات الأسرى الذين أمضوا ثلاثين عاماً داخل السجون وما زالوا، ولأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة يصل عدد الأسرى إلى 14 أسيراً وما زالوا يعانون الأمرين داخل السجون، وكما أن إدارة مصلحة السجون تحتجز في سجونها كبار السن منهم الأسير البطل "شيخ الأسرى" الأسير فؤاد الشوبكي والأسير بدران جابر والذين يعانون من أوضاع صحية صعبة ويحتاجون إلى عناية مركزة.

وأفادت، أنّ هذا العام شهد زيادة في سياسة الإهمال الطبي، حيث يعتبر هذا الملف من أخطر الملفات على الحركة الأسيرة حيث تتعمد إدارة مصلحة السجون سياسة القتل البطيء من خلال عدم إعطاء الدواء المناسب وعدم التشخيص الصحيح وعدم إجراء الفحوصات اللازمة وكذلك عدم توفير البيئة الصحية للأسرى المرضى، فهناك حوالي 700 حالة مرضية داخل السجون بينها 27 حالة مصابة بالسرطان، فهذه الفئة من الأسرى بحاجة إلى العناية الصحية حيث يوجد فيما يسمى سجن الرملة حوالي 15 أسيراً مريضاً مقيماً بداخلها تحت ظروف إعتقالية وصحية صعبة وسيئة ولا يتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

واعتبرت، أنّ الأسرى معتصم رداد ومنصور موقدة وناهض الأقرع ومحمد إبراش من أخطر هذه الحالات وهي تحتاج إلى عدة عمليات جراحية ولنتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون فقد ارتقى في هذا العام 5 شهداء من أبناء الحركة الأسيرة وهم الأسير الشهيد فارس بارود وعمر يونس ونصار طقاطقة وبسام السايح وأخرهم الأسير الشهيد سامي أبو دياك الذي طالب العالم الحر أن يموت في حضن أمه، لكنه استشهد ودفن جثمانه الطاهر في الأردن.

وقالت، إنّه ما تزال جثامين الأسرى الشهداء لدى العدو الصهيوني في مقابر الأرقام، فهناك أكثر من 250 جثمان يحتجزهم العدو الصهيوني في مقابره، والأخطر من ذلك عمل العدو الصهيوني على شرعنة وسن بعض القوانين في الكنيست الصهيوني مثل قطع أموال الشهداء والأسرى من الضرائب الواردة للسلطة الفلسطينية، واقتراح المجرم ليبرمان بسن قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

وشهد هذا العام بحسب "مهجة القدس"، قيام الشاباك الصهيوني بممارسة التعذيب الجسدي على الأسير سامر العربيد وتدهور وضعه الصحي وجاء هذا بعد ما أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قراراً بشرعنة التعذيب تحت حجة حفظ الأمن " القنبلة الموقوتة" والسماح لمحققي الشاباك باستخدام التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين، واتبعت دولة الاحتلال سياسة التعذيب النفسي والجسدي والإعدامات وهناك العشرات من أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارس على الأسرى منذ اللحظة الأولى للإعتقال مروراً بزنازين التحقيق للحصول على الإعتراف بقوة.

وأشارت، إلى أنّ هذه  الإنتهاكات الإسرائيلية، بحق الأسرى مخالفة لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي كفلتها لهم، ونحمل منظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك الأمم المتحدة التي كفلت للأسير الحق بالعيش بكرامة عن هذه الانتهاكات بحق أسرانا، وعلى هذه المؤسسات الوقوف عند واجباتها، وألا تقف صامتة وقوف المتفرج أمام عنجهية المحتل، بل يجب عليها التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى خاصة الأسرى المرضى.