مجدلاني: تطوير الأدوات في وزارة التنمية وإقرار الفقر المتعدّد الأبعاد سيخفض نسبة الفقر

تابعنا على:   14:39 2019-12-23

أمد/ رام الله: قال وزير التنمية الاجتماعيّة، د. أحمد مجدلاني، إنّ إقرار مفهوم الفقر المتعدّد الأبعاد سيخفض نسبة الفقر التي أشارت آخر الإحصائيات إلى أنّها بلغت 29.2% في فلسطين، وتتركّز في قطاع غزّة بشكل أكبر.

وأوضح مجدلاني، أنّ العمل بمفهوم الفقر المتعدّد الأبعاد طبيعة جوهريّة، لأنّ معادلة الفقر تبنى على ذلك، مشيرًا إلى أنّ كل مساعدات الوزارة ستتغيّر طريقتها، وكذلك الفئات المستهدفة، وأنّ ثمّة منظور ومعايير جديدة لإدارة الحالة، ستطبّق في المديريّات.

وجاء ذلك خلال افتتاح د. مجدلاني ورشة عمل مركزيّة عقدتها وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية المموّل من البنك الدولي، في قاعة وزارة الأشغال العامّة برام الله، بحضور وكيل الوزارة داود الديك، والوكيل المساعد أنور حمام، والعاملين في إدارة برنامج الحماية الاجتماعيّة، ومدراء مديريّات الوزارة والنائبين، والموجّهين المهنيّين، بهدف وضع المديريّات التي لم تشارك في فعاليّات المشروع في صورة العمل، لتحضيرها للانضمام إليه مع المديريّات السبع التي يستهدفها المشروع، وتكريس فكرة مشاركة المديريّات في صياغة معالم البرنامج وأدوات العمل في المستقبل.

وبيّن مجدلاني، أنّ السجل الوطني وإدارة الحالة، اللذان يعتبران من مكوّنات المشروع الرئيسة، يشكّلان جوهر عمل الوزارة في التنمية، خاصّة أنّها مضت قدمًا في تطبيق مفهوم الفقر المتعدّد الأبعاد، وهو مكوّن آخر للمشروع.

وأكّد أنّ الوزارة في مرحلة تحوّل مهمّة في تاريخها، بالانتقال للتنمية بدلًا من الإغاثة، بإجراء تعديلات هيكليّة وجوهريّة، مشيرًا إلى أنّ ذلك لا يعني التخلّي عن الإغاثة وتقديم المساعدات، لكن يعني العمل إلى جانب ذلك على التمكين الاقتصادي للعائلات.

وأطلع طاقم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الحاضرين على آخر المستجدّات في البرنامج، مبيّنًا الإطار العام لإدارة الحالة ومحاور العمل في المرحلة المقبلة، ومعايير الاستحقاق للبرنامج، وجدول الزيارات المنزليّة في إطاره، ومؤشّرات الكفاءة لمزوّدي الخدمات الاجتماعيّة للمستفيدين من إدارة الحالة، وعرض نتائج عمل المجموعات في ورش العمل والتوصيات.

وتعتبر إدارة الحالة منهجيّة عمل شموليّة يتّبعها الأخصائي الاجتماعي لتحديد العائلات الأكثر فقرًا واحتياجًا لتدخّلات متعدّدة الأبعاد (اقتصادية، اجتماعية، صحية، تعليمية..)، إذ تقوم المنهجيّة على التقييم الشامل لكافّة التحديّات التي تواجه الأسرة كوحدة واحدة، والموارد والإمكانيّات التي يمكن توظيفها في عمليّة المساعدة، وعليه يضع الأخصّائي الاجتماعي خطّة تدخّل شاملة، يسهّل من خلالها وينسّق الخدمات المختلفة، وفق نظام تحويل يوفّره السجل الاجتماعي، وتبني الوزارة نموذجًا يخاطب الأسس العالميّة بأيدٍ فلسطينيّة.