أمد/ القاهرة: رحب د. عبد الحكيم عوض عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بقرار المدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" القاضي في فتح تحقيق شامل حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن القرار خطوة ايجابية من المحكمة الجنائية وفي الاتجاه الصحيح رغم تأخره لأنه يعزز مبدأ المساءلة القانونية، وتحقيق الردع القضائي والعقاب ضد المسؤولين في دولة الاحتلال عن ارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل.

وقال عوض، إن القرار يعد الخطوة الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية في يناير عام 2015، والتي تكمن أهميته في ضمان تحقيق المحاسبة القانونية الدولية والانتصار للشعب الفلسطيني وضحاياه، وتأكيداً  لقرار المدعية العامة بشأن توفر الاختصاص القضائي لديها، للنظر في جرائم الاحتلال الاسرائيلي المستمرة على الشعب الفلسطيني.

وأكد على ضرورة استثمار قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية في كافل المحافل العربية والدولية، واتخاذ كافة الخطوات الازمة فلسطينياً التي تتلاءم مع حجم القرار وأهميته، من أجل ضمان تفعيله بشكل ايجابي ومدروس ، لضمان الانجازات وتحقيق الأهداف الناتجة عن صدور القرار، حتى تكون نقطة انطلاق وطنية وسياسية، لدحر الاحتلال على طريق الحرية والاستقلال.

وأعرب على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية باتخاذ كافة المواقف والاجراءات التي تدعم قرار المحكمة الدولية، من خلال توفير كافة السبل والامكانيات التي تعزز تفعيل القرار سياسياً وقانونياً في اطار وطني موحد وجامع للوقوف والتصدي لتحركات دولة الاحتلال التي تحاول عرقلة القرار وصولاً لتعطيله، مطالباً السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه بعدم الرضوخ والانصياع لتهديدات حكومة الاحتلال ومحاولتها في حرف البوصلة ضد تفعيل القرار واستمرار صدى أهميته في أروقة المحكمة الجنائية، والمحافل الدولية والحقوقية.

وشدد على ضرورة الالتفاف الوطني لمساندة قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية من كافة الفصائل والأحزاب والشخصيات والمؤسسات الفلسطينية وصولاً للقواعد الجماهيرية، وتقديم كافة الامكانيات الازمة، لدعم القرار والحشد له من خلال عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات والمسيرات والتوثيق الميداني والعملي لجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، واظهار الصورة الحقيقية لضحايا الاحتلال للعالم بأسره.

وأكد عوض، على ضرورة توسيع رقعة التفاعل مع قرار المحكمة الجنائية عربياً ودولياً من خلال استنهاض البرلمانات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية، لتكون مرادفاً ونصيراً للتحرك الفلسطيني  لكي يتم اعادة الروح التفاعلية من كافة الدول والمؤسسات المناصرة لعدالة القضية الفلسطينية ، واستنهاض كافة الجهود والطاقات في بوتقة واحدة، لتحقيق الأهداف وجني ثمار قرار المحكمة الدولية بإدانة الاحتلال، في اطار يضمن تحقيق انجازات واضحة المعالم على طريق اقامة الدولة المستقلة.