أمد/ ما أن صدر الإعلان عن مكتب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي السيدة فاتو بنسودة، القاضي بالطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة الى اصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، بعد ان توصلت عبر الدراسة الاولية والبحث والتقصي، التي قامت بها لمدة زادت عن اربع سنوات، إلا أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، خلال فترة سريان الولاية القضائية في اقليم فلسطين، والتي ابتدأت منذ ١٣ حزيران للعام ٢٠١٤ م، وأنه ثمة هناك عدد من الملفات العينية التي يمكن تحريكها جنائيا، حتى جوبه قرارها بالرفض المزدوج (الاسرائيلي الأمريكي)، وبشكل هستيري، نتنياهو إتهم المحكمة بالتسييس وبمعاداة اسرائيل، كما عبر وزير الخارجية الامريكي ايضا عن غضبه ورفض أمريكا وإسرائيل لهذا القرار، معلنا رفض امريكا واسرائيل للتعاون مع اي تحقيق في هذا الشأن ، ورفضه مثول أي مسؤول أمريكي أو اسرائيلي أمام أي محقق من قبل المحكمة، مؤكدا أن أمريكا وإسرائيل ليستا أطراف في المعاهدة الدولية (معاهدة روما) التي انبثقت عنها المحكمة والتي جرى توقيع الدول عليها منذ العام 2002م.

في حين قوبل هذا القرار من الجانب الفلسطيني بإرتياح وترحيب كبيرين، واعتبرَ من جانب المسؤولين الفلسطينيين خطوة أولى على طريق ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين ..

فقد فتح طاقة أمل بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين الذين يتساقطون يوميا في القدس وفي قطاع غزة والضفة الغربية، من الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وهم في طرقاتهم أو في بيوتهم ومحلاتهم ومزارعهم دون ذنب سوى أنهم فلسطينيون يسعون إلى العيش في وطنهم بحرية وكرامة.

إسرائيل وأمريكا اللتان رفضتا التوقيع على معاهدة روما المنشئة للمحكمة خوفا من مواجهة هذه اللحظة ظنا منهما أن يستمرا في إرتكاب جرائمهما ضد الإنسانية دون مواجهة الملاحقة والمحاسبة ومواجهة العدالة ...!

المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قضائي دولي دائم للنظر في الجرائم التي تشكل خطورة على الجنس البشري، تلك الجرائم التي يعتبر مرتكبوها مسؤولين مسؤولية جنائية دولية، ولو كانوا مسؤولين ذوي حصانات ... ولو لم تكن دولهم من الأطراف الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة.

إننا اليوم بعد قرار المدعية العامة بشأن دعوتها لفتح التحقيق بالجرائم المرتكبة في إقليم فلسطين، يتجدد الأمل لدي الفلسطينيين الذين تعرضوا على مدى سبعة عقود متواصلة لإنتهاكات واعتداءات ترتقي إلى مستوى جرائم حرب موصوفة يعاقب عليها القانون الدولي على يد العصابات الصهيونية وسلطاته العسكرية والأمنية دون أية مراعاة للحقوق الأساسية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وإعتقال وتدمير للبيوت والمنشآت والمزارع، بغرض القضاء على كل أسباب الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني في وطنه، جميعها تمثل اعتداءات وجرائم حرب ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وأن مرتكبي هذه الجرائم سوف يصبحون ملاحقون في كافة الدول الأطراف في معاهدة روما، لإخضاعم للتحقيق والمحاسبة، والمقاضاة على أعمالهم الإجرامية المرتكبة أو سترتكب في حق الشعب الفلسطيني...

هذا يحتاج من الجانب الفلسطيني على المستوى الرسمي والشعبي أن يواصل تقديم الشكاوى من طرف كل من ارتكب في حقه أي اعتداء إلى محكمة الجنايات الدولية.... حتى ينال المجرمون عقابهم، ويرتدع الآخرون عن مواصلة عدوانهم وإجرامهم المستمر في حق الشعب الفلسطيني ..