أمد/ غزة: عقد م. هاني أبو عكر الباحث في القطاع الخاص، لقاء يوم الخميس، مع وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، تم خلاله نقاش العديد من المواضيع التى تصب في مصلحة القطاع الخاص والمهندسين والمكاتب الهندسية والإستشارية ونقابة المهندسين.

وعبر زيارة عن داعمه للمطالب المهنية والمنطقية والإقناعية للمهندسين، مؤكداً أنه متفهم لها ويضعها على طاولة الحكومة للعمل على إقرارها وتنفيذها، وأهم هذه المطالب تشغيل القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية، والاستشارية، من خلال فتح أفاق الفرص لهم للمشاريع التى تنفذ تصميما أو إشراقا في فلسطين من خلال الوزارات أو الهيئات المحلية من داخل الوزارة وإعلانها طرحا لهم دون تدخل القطاع العام بل هو إشراف علوي فقط للمتابعة الإدارية والفنية إن إحتاج ذلك من قبل السلطة أو من يمثلها.

وأكد أن دعم القطاع الخاص هو دعم للقطاع العام، الذي هو مدخل إيراداته وتشغيل لأبناء الوطن فيه و كشكل إقتصادي أساسي وداعم للحكومة، ووعد بفتح أسواق خارجية للقطاع الخاص في مصر والعراق والكويت، وكل الدول التى يزورها عربيا.

وأشار إلى أنه تم وضع هذه المواضيع في تفاهم الأولويات من قبل الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد أشتبة، وأيضا إعطاء الأولوية للمكاتب والشركات المحلية للقطاع الخاص على حساب المكاتب الدولية، فرصة وتشغيلا وقيادة وإدارة والمحاولة عل إقرار قرار ملزم للمؤسسات والوزارات الحكومية والمؤسسات الدولية بذلك.

كما تم وضع د. محمد زيارة في صورة المشاريع التى تنفذها الوزارة من خلال الفريق الوطني لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وأفاد أن السلطة نفذت مشاريع في قطاع غزة منذ 2014 بحوالي إثني مليار دولار في جميع المجالات.

وأوضح بأنه تم تكليفه مع أسامة السعداوي وزير الريادة والتمكين بعمل ثلاث عناقيد تنمية في قطاع غزة، وهي بحري وزراعي وصناعي.

يذكر أن مفهوم العناقيد الصناعية بدأ يتبلور عام 1990 بعد نشر الاقتصادي مايكل بورتر الملقب برائد الاستراتيجيات التنافسية كتابه الشهير "الميزة التنافسية للأمم". وأحدث الكتاب ثورة في نظريات توطين المشروعات الصناعية لا سيما بعد قيامه بتحليل ودراسة نماذج من المشروعات الصناعية في عشر دول صناعية، ولاحظ وجود شبكة من العلاقات الأفقية والرأسية بين المشروعات.