أمد/ الخرطوم: أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قرارًا يقضى بتكوين لجنة لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة إبان عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ويرأس اللجنة عضو المجلس السيادي، الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، فيما ينوب عنه المتحدث باسم المجلس، محمد الفكي سليمان، بينما ضمت عضوية اللجنة: وزير رئاسة مجلس الوزراء بالإنابة السفير عمر بشير مانيس، وممثلًا لوزارة الدفاع، وممثلًا لوزارة الداخلية، وممثلًا لوزارة العدل، وممثلًا لوزارة الحكم الاتحادي، وممثلًا لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وممثلًا لجهاز المخابرات العامة، وممثلًا لقوات الدعم السريع، وممثلًا لبنك السودان المركزي، وممثلًا لديوان شؤون الخدمة، وممثلًا لديوان المراجعة القومي.

كما ضمت اللجنة في عضويتها قيادات من قوى الحرية والتغيير، هم وجدي صالح ميرغني، طه عثمان إسحق، بابكر فيصل بابكر، أحمد ربيع سيد أحمد، صلاح أحمد الحاج.

وأوضح القرار مهام اللجنة المتمثلة في إزالة التمكين بحسب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989.

وفي 29 نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، قانون تفكيك نظام الإنقاذ السابق، الذي يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، وأجاز الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء السودانيين قانون حل حزب المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك نظام الإخوان المسلمين وإزالة التمكين.

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن ”قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق“.

وأضاف ”أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحترامًا لكرامة الناس وصونًا لمكتسباتهم، حتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قويًا ومقدامًا وثائرًا فشق دربًا سدت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستويًا في جماعة، وها نحن نصليه حاضرًا“.