أمد/ بغداد: وافق البرلمان العراقي يوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وجرى قبول استقالة عبد المهدي "استنادً إلى المادة 75 من الدستور"، فيما أكد رئيس مجلس النواب أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مناقشة الأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف والمحافظات الأخرى.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد قدم إلى رئاسة البرلمان طلبا رسميا لاستقالته من منصبه.

وكتب عبد المهدي في طلبه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الاوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها"، بحسب ما نشره موقع "رووداو".

وتابع عبد المهدي "لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتلته سيكون حريصا على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد في ظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية".

ودعا البرلمان إلى "إكمال إجراءات منح الثقة إلى رئيس مجلس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".