أمد/ بغداد: أعلن يوم السبت، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن استقالته رسمياً للبرلمان.

ووافق مجلس الوزراء العراقي، خلال اجتماع طارئ عقد لعرض موضوع استقالة "المهدي"، ومدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، والأمين العام للمجلس، حميد الغزي.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان لاحق أنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.

ودعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، برلمان العراق إلى اختيار بديل له في رئاسة الحكومة بشكل سريع، مشيرا إلى أن تركه هذا المنصب مهم لحل الأزمة في البلاد.

كما أعلن  الناطق باسم المهدي عن، تشكيل محكمة عراقية مركزية خاصة بالفساد

كما شدد المجلس في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، معتبراً أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.

ويذكر، أنّه "عقب احتجاجات سكبت خلالها دماء كثيرة قرر المهدي تقديم استقالته. الإعلان جاء بعد اقل من ساعتين من دعوة السيستاني لسحب الثقة من الحكومة. والشارع العراقي يقابل اعلان عبد المهدي بفرح.

وكان ، قد صدر بيان  من مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الجمعة، أنه سيقدم استقالته للبرلمان بحيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة.

وذكر البيان أن قرار عبد المهدي جاء استجابة لدعوة لتغيير القيادة أطلقها اليوم آية الله العظمي علي السيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق. وقال عبد المهدي إنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى. ونقل بيان رسمي عن رئيس الوزراء قوله "سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".

يشار، إلى أنّ السيستاني ندد بالهجمات على المحتجين وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة. وجاءات دعوة السيستاني هذه بمثابة إيعاز للنواب فيما يبدو بالسعي لتغيير الحكومة.

وحذر السيستاني من "الانجرار إلى الاقتتال الداخلي ومن ثم إعادة البلد الى عصر الدكتاتورية المقيتة"، وحث القوات الحكومية على الكف عن قتل المتظاهرين في الوقت الذي ناشد فيه المتظاهرين أنفسهم رفض كل أشكال العنف.