أمد/ رام الله :قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في حكومة رام الله، وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، إن الرد على حجز إسرائيل للعجول منذ أسابيع ،هو وقف استيراد جميع اصناف الالبان والاجبان من إسرائيل.

واوضح الشيوخي في بيان صحفي وصل لــ "أمد للإعلام"، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز لديها اعداد كبيرة من العجول المستورة مباشرة من الخارج، عبر تجار فلسطينيين.

وأضاف، إن حجز الاحتلال للعجول المستوردة وعرقلة دخولها لاسواقنا، يشكل جريمة احتلالية جديدة ضد اقتصادنا الوطني وضد المستهلك الفلسطيني.

واعتبر حجز العجول من قبل الاحتلال اجراء تعسفي غير قانوني يتنافى مع كافة الاتفاقات، ومع جميع الديانات والاعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة والتجارة العالمية وفيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلك الفلسطيني، وخصوصاً الحق بتوفر السلع والحق في العدالة والحق في الاختيار والحق في وجود المنافسة ومنع الاحتكار.

واضاف ان الاعداد المحتجزة من العجول ستزداد وتتضاعف ايضا بعد وصول قطعان واعداد اضافية قام تجار فلسطينيين باستيرادها للسوق الفلسطيني ستصل خلال الفترة القصيرة القادمة .

وقال ان عدد التجار الفلسطينيين المستوردين للعجول من الخارج 14 تاجر مستورد والعدد قابل للزيادة في حين ان عدد المستوردين الاسرائيليين الذين يستوردون في اسرائيل ويحتكرون السوق الاسرائيلي و الفلسطيني معا هم 4تجار مستوردين اسرائيليين .

وأشار إلى وجود برنامج إسرائيلي منذ البداية يهدف الى اجهاض قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجول من اسرائيل ووجود محاولات إسرائيلية، لتصدير الاحتلال الازمة الداخلية الاسرائيلية التي اوجدها قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل إلى المناطق الفلسطينية، لاجهاض قرار وقف استيراد العجول.

واردف ان قرار محمد اشتية رئيس مجلس الوزراء في حكومة رام الله، وقف استيراد العجول من اسرائيل وفتح الاستيراد من الخارج يساهم في تعزيز وتطوير قطاع تربية الابقار والتنمية المستدامة لقطاع الابقار و لمنتجات الابقار من الالبان والاجبان والعجول واللحوم بما يساهم في تحرير قطاعات انتاجية هامة من نير الاحتلال وتقليص اعداد البطالة وانجاح برامج فك الارتباط عن الاقتصاد الاحتلالي الاحلالي الاستعماري الاسرائيلي .

واكد الشيوخي توفر كميات كافية من العجول في الأسواق الفلسطينية ، تكفي بعد مطلع العام القادم 2020 .

ونوه إلى ضرورة تشديد حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية في جميع المحافظات الفلسطينية وتكاملها مع حركة المقاطعة العالمية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الاسرائيلي لمؤزرة الحكومة الفلسطينية في برامجها الهادفة الى تعزيز اقتصادنا الوطني والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال .

ودعا الشيوخي، التجار الفلسطينيين المحجوز لهم عجول لدى دولة الكيان الاسرائيلي ان يقوموا بتقديم دعاوى ورفع شكاوى لدى المحاكم الاسرائيلية نفسها، ولدى جميع المحاكم و الجهات الحقوقية المحلية والدولية،  لارغام دولة الكيان الاسرائيلي على وقف سياساتها واجراءاتها العدوانية والعنصرية التي تقوم بها ضد شعبنا وقضيتنا وضد اقتصادنا الوطني .

ودعا المؤسسات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية الى مواجهة السياسات الاحتلالية الاسرائيلية التي تعرقل حركة البضائع الفلسطينية في محافظات الوطن وعرقلة دخول البضائع الفلسطينية المستوردة من الخارج لاسواقنا .