أمد/ عواصم: تواصلت، يوم الأربعاء، ردود الفعل العربية، المنددة بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "غير مخالفة مع القانون الدولي".

أكدت الإمارات، على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ذات الصلة بالضفة الغربية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية.

وطالبت وزارة الخارجية، والتعاون الدولي في بيان لها يوم الأربعاء، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تنص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

ورأت بأن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية يخالف القرارات الدولية التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، والتي لا يمكن المساس بها أو محاولة فرض أمر واقع يقوض من فرص السلام، ويبقي المنطقة في حالة نزاع مستمر.

بدوره، عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية، التي اعتبرت فيها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية ولا تخالف القانون الدولي.

وأضاف المصدر أن قيام إسرائيل ببناء المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وأكد على أن تحقيق السلام الدائم يتطلب حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

من جهتها، جددت وزارة خارجية مملكة البحرين، موقف بلادها الثابت والرافض بشدة للمستوطنات الإسرائيلية المقامة في دولة فلسطين المحتلة، والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والقاضي بوقف الاستيطان نهائيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

وأكدت الخارجية نقلا عن وكالة الأنباء البحرينية، مساء يوم الأربعاء، على أن بناء المستوطنات يحمل تداعيات خطيرة ومن شأنه عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة يقوم على حل الدولتين، ويؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.