يناشدون أشتية عبر "أمد"

23 عسكريا مقطوعة رواتبهم رغم التزامهم بقرار عباس والانسحاب من "القوة التنفيذية"

تابعنا على:   23:30 2019-11-19

أمد/ غزة- خاص: لازالت حكومة رام الله تعاقب أبناء أجهزتها الأمنية بقطع رواتب البعض ولكن تلك الفئة المكونة من (23) عسكريا تابعين للقوة التنفيذية والتي تم تشكيلها بقرار من الحكومة العاشرة التي ترأسها اسماعيل هنية، لا يعلمون إلى الان ما هو سبب قطع رواتبهم منذ 12 عام،  رغم انهم لبو قرار رئيس السلطة محمود عباس بالانسحاب من القوة التي شكلها سعيد صيام وزير داخلية الحكومة انذاك.

رغم تقاعس الفصائل التي ينتمي اليها الثلاثة وعشرين عسكريا المقطوعة روابتهم، إلا انهم لم يألو جهدا في الوصول لحل لمشكلتهم دون جدوى.
وللاطلاع على التفاصيل التقى مراسل "أمد للإعلام" الموظف علي حسن محمد وادي وقال: " عملت بالقوة التنفيذية على كشف جبهة التحرير العربية وبعد ما شرعها الرئيس محمود عباس في اجتماع لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية، وهذا الاجتماع كان مخصص لمناقشة قضية استحداث القوة التنفيذية التي شكلها سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة العاشرة. 
وأضاف وادي: "كان الاجتماع يضم الرئيس عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية ووزير الداخلية وقيادات من القوى الوطنية والاسلامية ورئيس لجنة المتابعة العليا إبراهيم ابو النجا". 

واكد وادي لـ "أمد للإعلام"، أن الرئيس أعلن أمام الفصائل أن القوة التنفيذية قوة شرعية ضمن الأجهزه الشرطية، وبناء عليه رفاقنا في جبهة التحرير العربية سجلوا أسماءنا عن الجبهة في ملف القوة التنفيذية، تم القبول ودخلنا الجيش وتمكنا من الحصول على دورتين، وابتداءنا بالدوام،  في تاريخ 1/9/2006م.
وأكمل:" بعد دوامنا بدأت المشاكل تحدث بين حركتي حماس و فتح،  مؤكدا نحن في القوة التنفيذية كعناصر جبهة التحرير العربية لم نتدخل في أي اشكالية حدثت بين حماس وفتح،  لانه في الاساس لم ندخل الجيش الا من أجل حماية الوطن والمواطن، مضيفا وبعد اشتداد الاقتتال الداخلي اصدر السيد الرئيس محمود عباس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا ومرسوما رئاسيا يطالب فيه بحل القوة التنفيذية وأمر جميع العناصر التابعة لفصائل منظمة التحرير بالانسحاب من القوة التنفيذية والانخراط في الاجهزة الامنية الشرعية. 

واستطرد، بناء على مرسوم الرسوم أصدرت قيادة جبهة التحرير العربية في قطاع غزة  قرارا لنا بالانسحاب من القوة التنفيذية، مؤكدا لقد نفدنا قرار القيادة الذي انطوى تحت قرار ومرسوم الرئيس.
واستكمل بناء عليه انسحبنا من القوة التنفيذية وانخرطنا في جهاز الاستخبارات العسكرية،  وتم استيعابنا في جهاز الاستخبارات وبعد ما تم اخد الاستيعاب، اصدرت المديرية العامة لجهاز الاستخبارات العسكرية كتابا موجه للعميد ركن جمعة حمد الله  مدير مدرية التدريب بغزة وابلغه بناء على تعليمات الفريق ركن عبد الرازق المجايدة مستشار الرئيس للشؤون العسكرية،  وقال نسير اليكم عدد 43 فرد اولهم ماهر مصبح واخرهم عاطف اللولحي وهم جميعا من ملف القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية حسب الكشف "مرفق" وهم بالاصل من جبهة التحرير العربية،  ويضيف وادي ان هذا الكتاب بحد ذاته يثبت اننا انسحبنا من القوة التنفيذية وتم استيعابنا في جهاز الاستخبارات العسكرية، ولبسنا الزي العسكري عدد من الايام،  فكان الانقلاب العسكري الذي احدثته حركة حماس في قطاع غزة وتم السيطرة على جميع مرافق قطاع غزة العسكرية والمدنية،  ومنذ ذلك التاريخ ونحن نتواصل مع كل مؤسسات السلطة الفلسطينية ومكتب الرئيس ومع مجالس الوزراء المتعاقية،  والان نحاول التواصل مع رئيس الوزراء د. محمد أشتية. 

وتابع، نحن لم نترك مكان وقيادتنا تواصلت مع الجميع ولكنها متقاعسه واعتصمنا امام مكتب د. زكريا الاغا بالاتفاق مع موظفي حركة فتح والجبهة الشعبية، وطلب الاغا اجتماع عاجل مع قيادة هيئة العمل الوطني وتم وضع الجميع بصورة الامر واطلاعناهم على "فيش الراتب" وكافة المراسلات التي بحوزتنا،  وبناء عليه تم اصدار كتاب يحمل عدد 23 فرد وهم من لبسوا الزي العسكري وعملوا بالقوة التنفيذية وانسحبوا منها بناء على مرسوم الرئيس،  وتم استيعابهم جزء على جهاز الاستخبارات العامة وجزء على المخابرات العامة،  وتم صياغه الكتاب من قبل د. زكريا الاغا في 12/3/2013 موجهة إلىالرئيس محمود عباس ويطلب منه، برجاء تعليمات سيادتكم بالايعاز لجهات الاختصاص باعادة صرف رواتب الاخوة المدرجة اسماءهم في الكشف المرفق،  حيث أنهم كانوا يعملون بالقوة التنفيذية وانسحبوا منها بناء على مرسومكم الرئاسي، وبعد ذلك تم تسليم الكتاب للرئيس وقام بالاشارة عليه لعدد من الجهات منهم وزارة الداخلية والمخابرات والامن الوطني والامن الوقائي للافادة بتاريخ 12/5/2013، وبدأت بعد ذلك الاجهزة الامنية بالتحريات عنا،  وتم اخد الموافقة على الجميع وتسليم الافادات لمكتب الرئيس،  لكن للأسف منذ ذلك اليوم لهذا اليوم لم يحصل اي شي او تقدم بهذا الملف. بحسب اقواله.

ونوه وادي اسماءنا مدروجه على أننا موظفين ولم نستفيذ من اي مساعدات،  متسائلا هل يعقل ان نبقى هكذا اكثر من 13 عاما بدون عمل؟ 
وناشد وادي رئيس حكومة رام الله د. محمد أشتية قائلاً: "نعلم انك رجل اقتصادي وانساني ورجل تبحث عن انهاء معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني بكل مكان،  وقد لمسنا لك الانجازات ونجحت بمعالجة الكثير من القضايا،  لذلك نطالبك بأن تنظر إلى معاناتنا وان تنصف ابناءك،  حيث سابقا كنا غير متزوجين اما الان فلدينا جميعا ابناء وزوجات ولا نقدر على العمل ولا يوجد اصلا عمل. 
وختم بسؤال موجه لأشتية اذا كان 23 فرد رح يأثروا على موازنة السلطة؟!

وأسماء العسكريين المقطوعة رواتبهم كالتالي:

اخر الأخبار