انتفاضة العراق مستمرة..مقتل متظاهر ودعوات لحماية المتظاهرين

تابعنا على:   09:30 2019-11-16

أمد/ بغداد: أفادت مصادر رسمية عراقية، ليل الجمعة السبت، بمقتل متظاهر على الأقل وجرح 16 آخرين من جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت إحدى السيارات قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وقام المتظاهرون في ساحة التحرير بالمساعدة في إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار، كما ساهموا في عمليات إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات، في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن من إجراءاتها في محيط الانفجار.

وسبقت عدة انفجارات بقنابل صوتية ، وقوع الانفجار استهدفت على الأرجح ترهيب المتظاهرين، كما أسفرت عن وقوع إصابات.

ويأتي الانفجار بعد مقتل 3 متظاهرين وجرح 40 آخرين، وذلك خلال تفريق قوات الأمن للمحتجين في ساحة الخلاني وسط بغداد، يوم الجمعة.

وشهدت بغداد والعديد من المناطق العراقية تظاهرات احتجاجية تحت عنوان "جمعة الصمود"، حيث توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير، وسط هتافات منددة بقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كذلك تجمع الآلاف في ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، للمشاركة في تظاهرات الجمعة ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وموالاة إيران.

وفي محافظة الديوانية، انتشرت القوات الأمنية، بشكل كثيف، حول المؤسسات والمقار الحزبية لحمايتها، عقب امتلاء شوارع المحافظة بالمتظاهرين.

أما في محافظة البصرة، فقد فرضت القوات الأمنية طوقا حول ساحة البحرية التي يتوافد إليها المتظاهرون بأعداد كبيرة، للتنديد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي في البلاد.

وفي سياق اخرعاد الحديث مرة جديدة، فجر يوم السبت، في العراق عن "الطرف الثالث" الذي كان وزير الدفاع العراقي أشار إليه في حديثه يوم  الخميس عن جهات استوردت القنابل التي اخترقت رؤوس المتظاهرين السلميين والأسلحة التي طالت أجسادهم.

وقالت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية يوم السبت، إن "التفجيرات التي هزت بغداد ليلاً تثبت وجود الطرف الذي يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى"، مؤكدة أن هذا الأمر يخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

كما طالبت اللجنة من القوات الأمنية ومنسقي التظاهرات "بالتعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات خوفاً من دخول ما يسمى الطرف الثالث"، داعية الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي الذي استهدف المتظاهرين السلميين".

وكان تفجير عبوة وضعت تحت سيارة، قرب ساحة التحرير في بغداد، أدى إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين فجر السبت.

كما أوضح مصدر أمني في وقت سابق أن 4 عبوات صوتية انفجرت شرق ميدان التحرير، 3 منها قرب محطة وقود الكيلاني، والرابعة في ساحة الطيران تحت خزان وقود إحدى السيارات، ما أدى إلى احتراقه، دون وقوع قتلى.

وبالعودة إلى مسألة الطرف الثالث، الذي كان وزير الدفاع، نجاح الشمري تحدث عنه، من باريس، الخميس، متهماً إياه بقتل المتظاهرين، طالب النائب محمد ناصر الكربولي، مساء الجمعة، بتوجيه أسئلة للوزير في أقرب جلسة نيابية من أجل الاستفسار أكثر حول تصريحاته بشأن الطرف الثالث، وفي ما يتعلق باستيراد أسلحة قاتلة من جهات غير حكومية.

بدوره دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ارشد الصالحي، الحكومة والقوات الأمنية إلى إيقاف قتل الشعب. وقال في مؤتمر صحافي مساء الجمعة إنه سبق أن طالبت اللجنة من رئيس الوزراء بضرورة التحقيق في نوع الغاز المستخدم في تفريق المحتجين، وذلك في كتاب رسمي صادر من لجنة حقوق الإنسان، مضيفاً أنه إلى الآن لم نتلقَ جواباً من رئيس الوزراء.

من جهته، وبعد تداول وثيقة في العراق تفيد بأن جهات في الحشد الشعبي هي التي استوردت تلك القنابل والأسلحة التي طالت المتظاهرين، نفى الحشد ،الجمعة، صحة تلك الوثيقة التي تفيد بمسؤوليته عن استيراد قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدامها ضد المتظاهرين، مبيناً أن هذا "يأتي ضمن سلسلة الحملات لتشويه صورته".

يذكر أن تصريح وزير الدفاع العراقي حول السلاح الذي استعمل في قتل المتظاهرين، وإعلانه أن الدولة العراقية لم تستورد مثل تلك الأسلحة والقنابل، وأن طرفاً ثالثا هو الذي أجهز على المحتجين، أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي خلال الأيام الماضية، ما استتبع توضيحاً من وزارة الدفاع التي قالت في بيان لاحق إن ما قصده الوزير ممن وصفهم بالطرف الثالث الذي يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة ضد القوات الأمنية والمتظاهرين معاً.