كتلة نضال العمال :الدعوة لتطوير أوضاع الحركة النقابية وضمان تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور

تابعنا على:   09:15 2019-11-14

أمد/ رام الله : عقد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال في فلسطين اجتماعه الدوري في مقر الكتلة بمدينة رام الله ،  وناقش الاجتماع آلية النهوض بعمل كتلة نضال العمال في فلسطين والرقي بأدائها وأهمية التنظيم النقابي ، والانخراط فيه ، والعمل على تفعيله ، حتى يقوم بدوره كاملاً لصالح العمال ، والشرائح الاجتماعية الضعيفة  ، وسائر الكادحين ، الذين يعانون جميعا ، من تدني الأجور.

وانعقد المكتب التنفيذي بحضور سكرتير دائرة العمل النقابي المركزية محمد العطاونة وأمين سر الدائرة مناضل حنني وسكرتير كتلة نضال العمال في فلسطين محمد علوش ، وممثلي كتلة نضال العمال في الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والأمانة العامة والمجلس الإداري للاتحاد العام لعمال فلسطين وأعضاء المكتب التنفيذي للكتلة ورؤساء النقابات وممثلي الكتلة في المجالس اللوائية والنقابات .

وأكد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال أهمية العمل نحو تطوير الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية إلى حركة ديمقراطية كفاحية وصيانة حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ليتمكنوا من بناء اقتصاد وطني مستقل ومجتمع ديمقراطي يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع بما فيه بين المرأة والمجتمع.

وأضاف المكتب التنفيذي بأن حقوق العمال تشكل مكوناً أساسياً لحقوق الإنسان ، وقد تم الإقرار بهذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي عدد من الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان – خاصة العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وفي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وطالب المكتب التنفيذي بضرورة وضع برامج تضمن تمكين كافة العمال من الاستفادة من مقتضيات قانون العمل باعتبارها حدا أدنى ، وهذا ما يجب أن يطبق بالخصوص على معلمات رياض الأطفال والحاضنات والخادمات في البيوت وعلى الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي الصرف ، وإقرار المفهوم الاجتماعي للأجر كوسيلة تكفل للعامل ولأسرته حياة لائقة وكريمة ، بدل اعتباره كثمن للعمل وربط الأجور بسلم غلاء المعيشة حفاظا على القدرة الشرائية للعمال ؛ مشيرا إلى سرعة إنشاء صندوق للحماية من البطالة والتكافل الاجتماعي لتوفير الدعم للعاطلين عن العمل والفقراء كخطوة على طريق تقسيم عادل للدخل القومي بين فئات الشعب وصولاً إلى تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية.

وشدد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال على مطالبه لجهات الاختصاص بسرعة العمل من اجل ضمان تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور والقيام بحملات ضغط واسعة من اجل تنفيذ القانون باعتباره جزء لا يتجزأ من التشريعات العمالية وضمانة لحقوق العمال وناظم للعلاقة بين الشركاء الاجتماعيين .

ودعا المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال إلى ضرورة الاستجابة للحقوق الاقتصادية للعمال  وحقوقهم في التنمية والحماية الاجتماعية ومراجعة أسباب عدم إقرار قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين رغم كل الظروف التي أحاطت بالقانون عندما أقر بمرسوم رئاسي ، وهو ما يستوجب العمل على وضع سياسة اقتصادية تضمن التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتخاذ إجراءات استعجاليه مثل تفعيل شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية والاجتماعية ووضع حد للتبعية الاقتصادية وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية وفقاً لمشروع الانفكاك الاقتصادي المطروح على الأجندة الوطنية المقرة من قبل المجلس المركزي والمجلس الوطنية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

وبحث المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال في فلسطين خلال انعقاده أوضاع الحركة النقابية الفلسطينية وعلاقات ونشاطات الكتلة وأوضاعها الداخلية على مستوى الهيئات الفرعية والتشكيلات النقابية ، واقر المكتب التنفيذي في نهاية اجتماعه العديد من التوصيات والقرارات التي تستهدف تعزيز البناء النقابي للكتلة ودورها المحوري في إطار الحركة النقابية الفلسطينية وامتداداتها العربية والدولية .

كلمات دلالية

اخر الأخبار