أمد/ غزة: نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان " الإعتقال الإداري والقانون الدولي" بحضور شخصيات حقوقية وممثلي عن المؤسسات التي تُعنى بقضية الأسرى، حيث قدم المتحدثون في الورشة أوراق عمل متخصصة حول الإعتقال الإداري وأبعاده القانونية وسبل مواجهته، وذلك في مطعم أوريجانو وسط مدينة غزة.

وقال الدكتور جميل عليان المدير العام لمؤسسة مهجة القدس في افتتاحية الورشة " إن الإعتقال الإداري الذي يمارس بحق أسرانا الأبطال داخل السجون الإسرائيلية، هو إعتقال باطل وغير شرعي كونه لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وأن الاحتلال الصهيوني يعتمد هذه السياسة ضد الأسرى متجاهلاً كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي نصت على عدم شرعيته.

 وأشار عليان" أنه يجب أن يكون هناك خطة استراتيجية فلسطينية موحدة لكشف الوجه الحقيقي والبشع للعدو الصهيوني ولدعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية".

وطالب عليان" السلطة الفلسطينية بمكاملة الدور مع الجماهير الفلسطينية التي تقف خلف الأسرى من أجل الضغط على العدو الصهيوني للإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين وإيصال قضية أسرانا لكافة المحافل الدولية من أجل إنهاء هذه السياسة الإجرامية التي تمارس بحق أسرانا الأبطال".

مباركاً إنتصار الأسيرة الأردنية هبة اللبدي والأسير عبد الرحمن مرعي على سياسة الإعتقال الإداري، الذي جاء بتكاملية الأدوار في المستوى الرسمي الأردني والضغط من أجل الإفراج عنهم.

من جهته طالب الأسير المحرر والمختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة " بضرورة تعزيز دور السفارات الفلسطينية وحثها على تسليط الضوء حول معاناة الأسرى الإداريين وما يعانوه داخل السجون الصهيونية".  

وأضاف فروانة " أنه يجب على المنظمات الحقوقية الفلسطينية التحرك مع محاميين دوليين ومؤسسات حقوقية دولية لتقديم شكاوى أمام القضاء الدولي ضد إدارة مصلحة السجون الصهيونية لما تمارسه إجراءات تعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين".

مؤكداً على أهمية إنشاء قاعدة بيانات حول الإعتقال الإداري والمعتقلين الإداريين ليكون بمثابة مصدر معلومات موثوق حول هذه السياسة الإجرامية.

من جهة أخرى قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي "إن الإعتقال الإداري هو جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وهو مخالف لنصوص اتفاقية جينيف الرابعة خاصة المادة (49) من الاتفاقية التي تفرض على سلطات الاحتلال تقديم لائحة اتهام ضد أي معتقل لديها.

وأضاف" أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفاً قاسية داخل المعتقلات الصهيونية نتيجة السياسة اللاإنسانية التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، وأن المحاكم الصورية التي تنفذها سلطات الاحتلال هي محاكم تشرعن الإعتقال الإداري وجميع الممارسات البشعة التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد عبد العاطي "على ضرورة بناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية للتعامل مع قضية الأسرى، آخذة بعين الإعتبار قواعد القانون الدولي الخاص بالأسرى".

وأكد أيضاً على متابعة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لضمان قيام الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف أن تقوم بواجباتها من خلال ممارسة الضغوط على الاحتلال الصهيوني لوقف هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

مطالباً بتكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم لتوضيع عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف مجابهة الدعاية الصهيونية التي تلغي الكفاح العادل للشعب الفلسطيني.

وفي ختام الورشة قدم المتحدثون والمشاركون عدة توصيات أهمها:

1.         ضرورة تشكيل خطة استراتيجية موحدة لدعم ومساندة الأسرى الفلسطينيين.

2.         مطالبة جامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي والمؤسسات الحقوقية أن تقوم بدورها في تفعيل بنود الإتفاقيات الدولية.

3.         أن يقوم المحامين الدوليين بدورهم الحقيقي في متابعة قضية الأسرى في سجون الاحتلال وما يمارس ضدهم من أنواع بشعة ومخالفة للقوانين الدولية.

4.         العمل على انشاء قاعدة بيانات حول الإعتقال الإداري تشمل بياناتهم وأوضاعهم وأماكن تواجدهم ومدة إعتقالهم لتكون بمثابة مصدر موثوق للرجوع إليه.

5.         العمل على تنظيم إجراءات إعتراض المعتقلين الإداريين وخطواتهم النضالية مثل: الإضرابات الفردية ومقاطعة محاكم الإستئناف وغيرها من الإجراءات.

6.         مخاطبة المؤسسات واللجان الدولية المتعددة، وباستمرار وانتظام بمضمون قوي ولغة يفهمونها.

7.         دعوة اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية لتقدم مذكرة لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول تعسف إسرائيل بإجراءات الاعتقال الإداري ونتائجه.

8.         التنسيق مع وزارة الخارجية والمنظمات الاهلية المحلية والدولية لإجراء جولة دولية لعدد من أعضاء اللجنة، لشرح معاناة المعتقلين الإداريين، وتشمل كذلك حضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتنظيم ندوة في إحدى القاعات في مقرر الأمم المتحدة في جنيف

9.         تنظيم حملة واحدة على الأقل على مستوى كل الجامعات الفلسطينية لزيادة الوعي العام حول جريمة الاعتقال الإداري، وحث الطلبة على تناول هذه القضية ضمن دراساتهم وأبحاثهم ورسائلهم الأكاديمية.

10.       نشر بيانات صحفية دورية بشأن أخر التطورات فيما يتعلق بالاعتقال الإداري وتوزيعها بعدة لغات. بعيداً عن الموسمية وردات الفعل.

11.       مواصلة الإشتباك السياسي والدبلوماسي وحملات المقاطعة والمحاسبة للإحتلال.

12.       تفعيل أجهزة الرقابة الدولية على تطبيق قواعد الحماية حتى لو اقتضى الأمر إنشاء جهة ذات إختصاص إلزامي تعمل جنباً إلى جنب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

13.       تعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض عقوبات إقتصادية وثقافية عليها.

14.       اصدار بيانات دورية على المستوى المحلي، وحث الجميع على استثمار كافة وسائل التواصل الحديثة