أمد/ غزة: دعا مركز حماية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة عقد الانتخابات الفلسطينية العامة المنتظرة بعد إجراء حوار جاد وبناء بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة ،ليتسنى لها أن تحقق الأغراض القانونية والوطنية المرجوة منها، تجناً لتعميق الأزمات الفلسطينية الداخلية، وتقفز على الاستحقاقات القانونية المطلوبة وتتجاهل متطلبات التوافق الوطني المتعلقة بها.

وطالب المركز، الرئيس محمود عباس بإيجاد البيئة الملائمة لعقد انتخابات حرة ونزيهة قبل إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بذلك، من خلال عقد مؤتمر وطني شامل يضم جميع الأطراف السياسية بالساحة الفلسطينية للاتفاق على القانون، والنظام الانتخابي المراد تطبيقه المسائل التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ووفقا لما يجري تداوله عبر وسائل الاعلام، والكتاب الذي بعث  عباس لبعض الفصائل، أعرب عن قلقه اتجاه إصرار عباس على اجراء الانتخابات وفق القرار بقانون رقم(1) لسنة 2007  بشأن الانتخابات العامة، وهو قانون غير دستوري، ولا يمكن اجراء الانتخابات بناء عليه، ومخالف للقانون الأساسي وقانون الانتخابات الذي نص على التزامن ومخالف أيضا لاتفاق القاهرة ٢٠٠٥ وبالتالي فالطريقة الافضل لتذليل تلك العقبة تشكيل مؤتمر وطني يضم قادة الفصائل والمجتمع،  للتوافق على قانون انتخابات جديد، أو تشكيل لجنة انتخابات عليا تضم مختصين وفنيين لوضع ذلك القانون.

ورأى أن تنسيب قضاة محكمة الانتخابات المقترحة، وإن كان من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، مناشداً المجلس أن يراعي الوضع السياسي القائم، وينسب القضاة بالتشاور مع الاطراف السياسية، لطمأنه جميع الاطراف، ولإعطاء الثقة المطلوبة في العملية الانتخابية، بما يؤمن مشاركة الجميع، داعياً لجنة الانتخابات المركزية أن يكون لها دور في تقريب وجهات النظر.

يذكر أن عباس قد أعلن عن نيته في اجراء الانتخابات الفلسطينية في خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 26/9/2019، تبع ذلك جلسات تشاورية بين رئيس لجنة الانتخابات والفصائل الفلسطينية، وفي هذا الإطار إذ  نرحب  بإجراء انتخابات عامة ، باعتبارها استحقاق دستوري، مشدداً على إن إجراء أي انتخابات ناجحة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً وتوافقاً على خطوات إجراءاتها.