أمد/ غزة- محمد عاطف المصري: رغم اتخاذ مجلس وزراء حكومة رام الله السابق، رزمة من القرارات لصالح المرأة الفلسطينية في الخامس من آذار/مارس 2018م، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، إلا أن بعضها يبقى حبرا على ورق.

وأعلن رئيس الوزراء السابق د. رامي الحمد الله خلال فتره توليه الحكومة عن رزمة من القرارات والإجراءات لتطوير القوانين والممارسات المجحفة بحق المرأة الفلسطينية.

وفي حينه قرر المجلس منح الحق للأم باستصدار جوازات السفر لأبنائها القصر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بسفر الصغار القصر، وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ومنحها الحق بفتح حسابات بنكية، والإيداع لأبنائها القصر مع مراعاة التشريعات النافذة في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق، بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للصغار القصر، ومنحها حق نقل اطفالها من مدارسهم، بالإضافة إلى قرارات أخرى خاصة بجرائم قتل النساء على خلفيات شرف العائلة،

وجاءت هذة القرارات تكريماً للمرأة وإعمالاً لحقوقها الأساسية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وضمان رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه وإزالة أية عقبات تحول دون تمتع الطفل بحقوقه وضمان مصالحه الفضلى.
ولاقت هذه القرارات ترحابا كبيرا بين نشطاء ومؤسسات حقوقية نسوية تدافع عن حقوق المرأة الفلسطينية، فيما رأها آخرون انها جاءت متأخرة وناقصة ولا تلبي الحد الأدنى من حقوق المرأة الفلسطينية المناظلة.
وحول القرار الخاص للأم بفتح حسابات بنكية لأطفالها، اكتشفت ناهد أبو طعيمة الباحثة المتخصصة في قضايا المرأة، وجود مشكلة بتنفيذ القرار،  عند محاولتها فتح حساب بنكي لابنتها الجامعية في فرع بيرزيت للبنك العربي، وقد علقت على الموضوع عبر صفحتها الفيسبوك.

وقالت الباحثة ناهد أبو طعيمة: "ذهبت أفتح حساب بنكي  لإبنتي فى البنك العربي فرع بيرزيت، الموظف بكل هدوء بيطلب وجود الأب وهذا ما دفعني لسؤال مدير الفرع الذي أكد ذلك".
وأكدت أبو طعيمة، أن هناك قرار اتخذه رئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله يمنح النساء حق فتح حسابات بنكية لإولادهن دون وصاية أو محرم  لأننا مواطنات كاملات الأهلية.

وتساءلت باستغراب هل يعقل من 5/3/2018  لم يدخل القرار حيز  التنفيذ الى الأن؟،وهل سلطة النقد وسياساتها المالية جزء من الحكومة أم أن لها رؤية لا تعكس توجهات الحكومة؟.

كما تساءلت أيضا هل الحكومة لا تعمم قراراتها أم هناك خطوط حمراء لا يمكن للقرارات تجاوزها؟ وهل تصدرون القرارات المناصرة لحقوق النساء علنا وتتغامزون من تحت الطاولة لتجميدها ؟!.

وبعد متابعة الردود تبين ان القرار تم تطبيقه في بعض البنوك الفلسطينية التي مقرها فلسطين وليس دول الجوار.
وللاطلاع على تفاصيل تنفيذ القرار أوضح محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن التعليمات رقم (8) لسنة 2019 بخصوص فتح الحسابات وإغلاقها الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، قد حددت بشكل مفصل آليات فتح الحسابات للقُصر أو لمصلحتهم أو لمنفعتهم، حيث أجازت هذه التعليمات بفتح حساب بإسم القاصر من قِبل الولي أو الوصي الشرعي في حال وجوده.
 وأضاف الشوا في تصريح خاص لـ "أمد للإعلام"، أما الحسابات لمنفعة أو لمصلحة القاصر فيجوز للأب أو الأم او أي شخص آخر له مصلحة أن يقوم بفتح هذا النوع من الحسابات، ولكن في نهاية الأمر فإن الولي قادر على التصرف بكافة أموال القاصر، وذلك سنداً لقانون الأحوال الشخصية المشار إليه سابقا.
وأكد الشوا إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بخصوص فتح حساب مصرفي للقاصرمن قبل الوالدة كان مشروطاً بموافقته للقوانين النافذه، موضحا ظلت هذه الإشكالية قائمة في ظل عدم تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ حتى تاريخه.
وفي تصريح أخر نشره الصحفي داود كُتاب حول قرار الحكومة السابق إجاب فيه  نائب رئيس سلطة النقد رياض أبو شحادة "صحيح أن هناك قرار مجلس وزراء ولكنه لم يترجم كقانون من خلال اعتماد فخامة الرئيس والنشر بالجريدة الرسمية".
من جهتها، قالت وزيرة شؤون المرأة في حكومة رام الله د. امال حمد: "أن القرار وزع على جميع الجهات وسيتم متابعة الموضوع لان هذا حق للمرأة، مؤكدة سنعمل على تفعيل القرار بقرار اخر من مجلس الوزراء"
وكشفت حمد لــ"أمد للإعلام"، هناك توجه لدى الحكومة بعلاج هذا الموضوع،  وسنناقشه في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وهو مطروح على جدول اعمالها باعتباره حق للمرأة، أن تفتح حساب لابنائها، مشيرة ان بعض البنوك التزمت والبعض لم يلتزم، ونسعى الان لإلزام الجميع بالتعامل مع القرار باعتباره حق.