أمد/ غزة: وجهت الجبهة الديمقراطية، سؤال مفتوح إلى السلطة الفلسطينية وحكومتها، عن مصير الزيادات والحوافز غير الشرعية التي صرفت لوزراء السلطة ومن في حكمهم بصورة غير قانونية، والتي كان قد صدر بشأنها قرار من رئيس السلطة، يلزم الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم من المستفيدين من هذه الخطوة غير القانونية، أن يعيدوا إلى الخزينة الرسمية ما غنموه بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون، وتندرج في اطار الممارسات الفاسدة.
وأضافت الجبهة يوم الجمعة: لقد سبق لوزير المالية في الحكومة الحالية شكري بشارة، أن أعلن عن التزامه بالقرار وإعادته شخصياً أكثر من 80 الف دولار من أموال الكسب غير المشروع، لكن الرأي العام لا يعلم حتى الآن فيما اذا كان باقي الوزراء المعنيين، ومن في حكمهم، قد أعادوا إلى خزينة السلطة ما كسبوه من مال غير مشروع.
وقالت الجبهة إن قضية الكسب غير المشروع ستبقى على جدول اهتمامات الرأي العام، ومدار نقاش في كل مكان، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة ويدفع ضريبتها المواطنون.

وأكدت أن الأمر يتطلب أن تتحلى السلطة وحكومتها بالشجاعة الكاملة، والتزام الشفافية والصراحة، ومكاشفة المواطنين بالحقيقة، وتقديم تقرير إلى الرأي العام، يوضح أسماء الوزراء الذين التزموا بقرار إعادة المال غير المشروع، ويكشف أسماء من خالف القرار، ويوضح للرأي العام أسباب وقوع هذه المخالفات، وما هي الضمانات لعدم تكرارها وما هي الإجراءات المتخذة بحق الذين خالفوا قرار رئيس السلطة.