أمد/ رام الله: وصف عضو لجنة تنفيذية المقاطعة تيسير خالد، سلوك ثلاثة أعضاء في الكونغرس الأمريكي هم الجمهوريان جيمس لانكفورد وتشك جريسلي، والديمقراطية تامي دوكورث، الذين يعملون على سن قانون ما يسمى "العدالة لضحايا الإرهاب" ويحمل الرقم "S 2132" بالسلوك العدواني والعنصري، خاصة وأنه قانون في حالة تم إقراره موجه ضد القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويستهدف في أحد جوانبه ليس فقط منع دولة فلسطين من الانضمام إلى المنظمات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بل ووضعها كذلك أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي تسعى من خلالها إلى مساءلة إسرائيل في المحافل الدولية، بما فيه المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال.

وأضاف أن مشروع القانون يفتقر للحدود الدنيا من القيم الأخلاقية، حيث يسمح للمستوطنين من حملة الجنسية الأمريكية العمل من خلال النظام القضائي الأمريكي ورفع قضايا تعويضات بمبالغ كبيرة ضد أفراد من القيادة الفلسطينية وأجهزة الأمن والمسؤولين ومقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ولا يمنح نفس الحق للضحايا الفلسطينيين من حملة الجنسية الأمريكية أو الأمريكيين الذين تعرضوا للعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو عنف المستوطينين ومنظمات الارهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة ، وهو ما يعد مثالا صارخا لازدواجية المعايير وانعدام التوازن في الموقف الأخلاقي.

وأكد خالد على أن هذا السلوك وما يمكن أن يترتب عليه من تشريعات في حال نجاحها يجب ألا تدفع الجانب الفلسطيني إلى التردد في طلب عضوية المنظمات والوكالات الدولية، وخاصة تلك التي تضع الادارة الاميركية فيتو على عضوية دولة فلسطين فيها ويجب أن يدفع الجانب الفلسطيني إلى إعداد ملفات بالجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين بأسلحة أميركية في أكثر من عدوان قام به جيش الاحتلال وراح ضحيته آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى وتعرضت فيه بيوت الفلسطينيين وممتلكاتهم للدمار واستحضار تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة نهاية العام 2008 بداية العام 2009 ، والذي أدان اسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأسلحة أميركية.