أمد/ تونس – وكالات: أصدر القضاء التونسي مساء يوم الجمعة، قرارا يقضي بعدم السماح للمرشح للرئاسة نبيل القروي، بإجراء أي لقاء تلفزيوني.

ونشر المحامي عبد العزيز الصيد على موقع "فيسبوك"، وثيقة لقرار قاضي التحقيق الذي رفض إجراء حوار تلفزيوني مع المرشح نبيل القروي منافس قيس سعيّد، في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وقال الصيد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية مرفقة بقرار قاضي التحقيق: "السيد قاضي التحقيق يصدر قرارا بعدم الترخيص في إجراء حوار تلفزي مع المترشح نبيل القروي".

وأضاف الصيد أنه "أصبح الآن ثابتا أن الدور الثاني سيتم يوم 13 أكتوبر دون مناظرة تلفزية ودون حوار

وتابع قائلا: "وإن كنت أتفهم هذا القرار من الناحية القانونية.. إلا أنني كنت أنتظر من السيد القاضي اجتهادا استثنائيا لحل إشكال استثنائي".

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، صرح بأن تمكين القروي من الخروج إعلاميا مرتبط بقرار قاضي التحقيق.

وذكر بفون أن نبيل القروي راسل الهيئة وطالبها بإجراء لقاء معه تجسيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وذلك بعد اللقاء الذي جمع ممثلي مجلس الهيئة بالمترشح قيس سعيّد.

وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، قال في كلمة متلفزة مساء يوم الجمعة، إن الانتخابات في البلاد محل اهتمام الرأي العام المحلي والعالمي، مؤكدا أنها مصيرية بالنسبة لتونس.

وصرح محمد الناصر بأنه من الواجب التحدث عن الأحداث التي رافقت الدورة الأولى للانتخابات، والتي أسفرت عن اختيار قيس سعيّد ونبيل القروي، حيث أفاد بأن الدورة الأولى أحدثت مشكلة بسبب وجود القروي في السجن ولا يتمتع بحرية كاملة للقيام بحملته الانتخابية.

وأكد الرئيس التونسي أن وجود أحد المرشحين للرئاسية في السجن وضع غير عادي وغير مألوف، مشيرا إلى أنه وكرئيس للجمهورية، اتصل برئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل، ورئيس هيئة الانتخابات، بحثا عن حل لتجاوز الصعوبة القائمة.

وبين الناصر أن وجود المرشح للرئاسة، نبيل القروي، في السجن، يؤثر على مصداقية الانتخابات والمسار الانتخابي والديمقراطي في تونس وصورة البلاد في الخارج.

وشدد الرئيس المؤقت على أنه يؤيد استقلال واحترام القضاء، والفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن هذا مبدأ لا رجوع فيه.