أمد/ رام الله: أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المدن والمناطق الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار، خطتها المئوية لمحافظة الخليل المتوقع إنجازها مع نهاية الشهر القادم، بالشراكة مع كافة المؤسسات.

وجاء ذلك تنفيذاً لإعلان حكومة رام الله، محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الإعلام في مقرها يوم الأحد.

وأكد وكيل وزارة الإعلام في رام الله يوسف المحمود، على أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الرؤية التي أقرها الرئيس محمود عباس، وقرار مجلس وزراء رام الله برئاسة د.محمد أشتية، للقاء الصحفيين والتواصل مع المواطنين لوضعهم بآخر المستجدات وإبراز الخدمات الحكومية المقدمة.

وشدد المحمود على أن هذا المؤتمر يعتبر بمثابة البوابة الافتتاحية لسلسة لقاءات أخرى تشمل كافة وزارات دولة فلسطين.

وقال وزير الاقتصاد د.خالد العسيلي، على أن الوزارة برام الله تنفذ حالياً مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية(62.5) مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص في عدد من المجالات منها تأهيل المنشات الصناعية، وتطوير صناعة الأحذية والملابس والنسيج والترويج والتحديث الصناعي ودعم ريادية المرأة والشباب في عدد من القطاعات أهمها الزراعة و والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وأشار العسيلي إلى أن محافظة الخليل تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9% تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8%.

وأكد العسيلي على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا، في إطار خطة الحكومة نحو الانفكاك الاقتصادي وتعزيز الانتاج المحلي، عن طريق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي، وبحث إقامة شراكات استثمارية دولية مشتركة وتنظيم معارض دولية.

إلى جانب افتتاح مختبرات الفحص والمعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بقيمة أربعة ملايين يورو، وقيادة برنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، والعمل على إنجاز مسودة قانون فلسطيني عصري للشركات من خلال فريق وطني، وكذلك إطلاق الخدمات الإلكترونية للملكية الفكرية وتقديم كافة التسهيلات للشركات والمراجعين.

وبالنسبة لملف تطوير المدن والمناطق الصناعية ومنح الحوافز الضريبية، قال العسيلي: :من المقرر أن يعمل في مدينة أريحا الصناعية الزراعية مع نهاية العام الجاري 5 مصانع جديدة ليصبح المجموع الكلي 20 مصنعاً برأس مال يتجاوز 50 مليون دولار تشغل 1000 يد عاملة، وفي مدينة غزة الصناعية التي تشغل حالياً 3 آلاف فرصة عمل تنفذ الوزارة مشاريع  بقيمة 11.5 مليون دولار لإنتاج طاقة بديلة بقدرة 7.5 ميجا واط، وكذلك الحال في منطقة جنين الصناعية التي ستشهد مطلع الشهر القادم المباشرة في تنفيذ أعمال البنية التحتية فيها، وتطوير المرحلة الثانية لمدينة بيت لحم الصناعية على مساحة 41 دونم".

وأوضح أن الوزراة ستباشر العام القادم في تنفيذ مشروع مدينة ترقوميا الصناعية، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، وشدد على جهود الوزارة على إقرار نظام خاص للمناطق الصناعية الخاصة كجزء لا يتجزأ من مشروع قانون المناطق التنموية الجديد، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء اعتبار منطقة جمرورة في مدينة الخليل كمنطقة صناعية خاصة، والتي يعمل بها 50 مصنعاً وتشغل أكثر من 2500 يد عاملة، يذكر أنه تم تحديد الأول من نوفمبر يوما وطنياً للمنتج المحلي.