أمد/ الرياض: قرر مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء، أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك ابتداء من 1 أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي عقدت اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة.

#عاجل
قرر #مجلس_الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.

— واس (@spagov) September 24, 2019

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر أنه تم توجيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

وبدأت وزارة المالية السعودية، منذ مطلع 2018، في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة، والذي يبلغ من 300 ريال سعودي إلى 400 ريال شهريا، وذلك بحسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

والمقابل المالي على العملة الوافدة يدفع من قبل شركات القطاع الخاص بغرض إحلال الكوادر السعودية مكان  العمالة الوافدة، وتستهدف الرياض إيرادات من المقابل المالي على العمالة الوافدة عند 56.4 مليار ريال في 2019.