أمد/ رام الله: دعا تيسير خالد عضو لجنة تنفيذية مقاطعة رام الله، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينية يوم الاثنين، حركتي "فتح وحماس"، الى كلمة سواء والاستجابة من حيث المبدأ لمبادرة الرؤية الوطنية الشاملة ، التي تقدمت بها ثمانية فصائل فلسطينية من اجل طي صفحة الانقسام الاسود والبدء بخطوات عملية لاستعادة الوحدة الوطنية تحديدا في هذه الظروف ، التي تواجه فيها القضية الفلسطينية مشاريع سياسية تستهدف تصفيتها وتصفية المصالح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني .

وأضاف "خالد" في تصريحٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أنّ مبادرة الرؤية الوطنية الشاملة التي تبلورت في اعقاب اجتماعات شاركت فيها الجبهتان الديمقراطية والشعبية والجهاد، وحزب الشعب الفلسطيني والمبادرة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ( فدا ) والجبهة الشعبية ( القيادة العامة ) ومنظمة الصاعقة والتي استندت في دعوتها لتحقيق الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام الى الاتفاقيات والتفاهمات ، التي تم التوصل لها بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني في الاعوام 2005 ، 2011 ، 2017 فضلا عن أعمال اللجنة التحضيرية في بيروت عام 2017 برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ، تشكل فرصة ثمينة للبدء بخطوات عملية حددتها الرؤية الوطنية لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والتأسيس على ذلك لبناء نظام سياسي يحترم حق المواطن في الممارسة الديمقراطية وخاصة حقه في انتخاب مؤسساته وهيئاته التشريعية والتنفيذية على أسس ديمقراطية تنهي حالة التعطيل والشلل في الحياة الديمقراطية ، الذي أفسد الحياة السياسية الفلسطينية سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أم في السلطة الوطنية الفلسطينية .

وأكد، أننا شعب لا يملك من عناصر القوة ما هو أثمن من وحدته الوطنية وأن التقدم بخطوات ثابتة على طريق طي صفحة الانقسام الاسود وفق ما جاء في الرؤية الوطنية الشاملة للفصائل الثمانية هو في الظروف الراهنة مهمة وطنية عاجلة في ضوء التطورات السياسية الجارية في اسرائيل وفي المنطقة ، وهي مهمة تستحق من موقع المسؤولية الوطنية وبصرف النظر عن الملاحظات التي قد تسجلها حركة ( فتح ) أو حركة ( حماس ) على بعض تفاصيلها أن تشكل نقطة انطلاق نحو رص الصفوف في مواجهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية على أيدي التحالف الأميركي – الاسرائيلي ومخططه لفرض حلول سياسية تصفوية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي بعيدا عن تسوية سياسية شاملة ومتوازنة تقوم على اساس احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي إطار مرجعية دولية ، من شأنها أن توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة بما في دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية وتصون حقوق اللادئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .