أمد/ ان نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حث الفصائل الفلسطينية جميعآ على الاستجابة إلى القيادة المصرية في عملية المصالحة، واتخاذ خطوات عملية و ملموسة لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث كان ذلك خلال كلمته التى القاها  أمام مجلس الأمن الدولي، فى جلسته الدورية يوم الجمعة، حيث تحدث حول القضية الفلسطينية، وأكد ملادينوف على أن "قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من  الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وحذر ميلادينوف من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، قائلا: إن "القطاع الصحي ما زال على حافة الانهيار، والأوضاع الإنسانية مصدر قلق بالغ وتتدهور أكثر، ومن غير الممكن تحسين هذه الأوضاع بدون تخفيف القيود المفروضة على حركة السلع والأفراد أملا في رفعها بشكل كامل".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 50% من الأدوية الأساسية و25% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، نفدت من المخازن بقطاع غزة ،وتحمّل وزارة الصحة إسرائيل المسؤولية عن أزمة الأدوية جرّاء منعها دخول كميات الأدويةالمستهلكات الطبية اللازمة، ومنع وصول الوفود والقوافل الإغاثية والطبية في إطار الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ عام 2007.

وفي سياقٍ آخر، حذر المبعوث الأممي، من أن تقويض حل الدولتين سيدفع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "مستقبل مظلم".

وشدد ميلادينوف على "عدم وجود أي حل لوضع نهاية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي سوى حل الدولتين"، معتبراً أي بديل آخر " سيدفع الطرفين لمستقبل مظلم وتهديدات تزعزع الاستقرار بالمنطقة".

وأبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس بعدم قيام "إسرائيل"باتخاذ أي إجراءات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في 23 ديسمبر/ كانون أول 2016، الداعي إلى وقف الاستيطان.

وطالب "إسرائيل" بـ "وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مشددا على أن الاستيطان غير قانوني ويشكل انتهاكآ لقرارات مجلس الأمن.

وألقى ميلادينوف بالضوء على استخفاف "إسرائيل" بالقرارات الأممية قائلاً: "آسف بشدة للوضع المتدهور في الميدان، فالمستوطنات اتسعت منذ صدور هذا القرار (2334)، ووتيرة هدم المباني الفلسطينية في تزايد، وفرص تحقيق المصالحة الفلسطينية تتباعد".

هذا ما جاء على لسان المسؤل الأممى بما شاهده وعاينه وما سمعه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ، من جرائم متمثلة فى جرائم ضد الانسانية مثل "منع دول الدواء وتفيد حركة التنقل للأفراد والحصار وخلافه .." وجرائم حرب مثل "جريمة الاستيطان وابعاد الفلسطينيين وهدم المنازل وخلافه.." وبناء على ذلك، اصبح من الواجب الوطنى اليوم على الكل الفلسطيني،  تحمل المسؤولية الوطنية اتجاه المشروع الوطنى وحقوق الشعب الفلسطينى، حتى نتمكن من إقامة البينة والحجة على المجتمع الدولى، سواء مجلس الأمن ام الجمعية العامة بالأمم المتحدة فى تحميلهم المسؤلية الدولية والإنسانية والأخلاقية للكيان الصهيونى،

وملاحقة قادته عن كافة الجرائم التى اقترفوها بحق  الشجر والحجر والبشر ،ولن يكون هذا الدعم الا من خلال التوحد والاتفاق وإنهاء الانقسام البغيض، وعلية فإن الأغلبية الصامتة والعظمة من أبناء الشعب الفلسطينى، تدعم وتساند هذه المبادرة المقدمه من الفصائل والتى تحمل رؤية وطنية محترمة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتحقيق المصالحة الداخلية، مبنية على الاتفاقات كافّة (2005-2011-2017) الموقعة في القاهرة وبيروت، مشيرة إلى أنها تتضمن جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق ،فإن الفصائل الثمانية (الجهاد الإسلامي، الجبهتان الشعبية والديمقراطية، حزب الشعب، المبادرة الوطنية، فدا، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، والصاعقة) وجّهت نسخًا من رؤيتها إلى كل من مصر، من خلال وزير المخابرات العامة عباس كامل ، وجامعة الدول العربية عبر أمينها العام أحمد أبو الغيط، وإلى حركة فتح والرئيس محمود عباس ، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، جاءات بناء على الدور المصرى الفاعل والكبير فى هذا الملف، وتقديرًا لهذه الجهود التى بذلتها وتبذلها القيادة المصرية على وجه الخصوص نحو تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، حماية  على القضية الفلسطينية من المؤامرات التصفوية التي تعصف بها، فإن الفصائل وبحكم شعورهم بالمسؤولية والواجب الوطنى تقدموا بهذه الرؤية، لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض، وهذه المبادرة مكونة من أربعة نقاط وهى كما يلى:-

أولاً: اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام( 2005-2011-2017) في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجعاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

ثانياً: عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية "الأمناء العامون" خلال شهر أكتوبر 2019 في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس محمود عباس، وتكون مهام هذا الاجتماع الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، ومهمتها الأساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة، وتعزيز مقومات الصمود لشعبنا في الأراضى المحتلة وخاصة فى الضفة لمواجهة الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

ثالثاً: تُعتبر المرحلة من أكتوبر-2019 وحتى يوليو 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومسّت حياة المواطنين، ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي للمناضلين كافّة.

رابعاً: الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية: عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة "الأمناء العامون" خلال شهر أكتوبر على أن تضع على جدول أعمالها تنفيذ الأمور التالية:-

1- الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية.

2- توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية.

3- استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.

4- إجراء الانتخابات الشاملة " التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني" في منتصف 2020.

وفى الختام، دعت الفصائل  الفلسطينية جميع جماهير شعبنا الفلسطينى، وكل قطاعات وفئات المجتمع الفلسطيني، تبني هذه الرؤية الوطنية، كبوابة ومدخل لتوحيد الشعب الفلسطينى بكل مكوناته ،لكى يتمكن من إنهاء الانقسام البغيض، وتوحيد الشعب الفلسطينى  بكل مكوناتة السياسية،ولكى يتمكن من مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية، وخاصة "صفقة القرن " ومعالجة القضايا الوطنية الاخرى التى بحاجة إلى معالجات من الكل الفلسطينى ، ومن خلال مؤسساته الدستورية "التشريعية والتنفيذية والقضائية " ومن خلال النظام السياسى المتمثلة فى مؤسسات منظمة التحرير " المجلس الوطنى والمجلس المركزى واللجنة التنفيذية وجيش التحرير والصندوق القومى الفلسطينى وكل دوائر منظمة التحرير الأخرى