أمد/ الناصرة – يورونيوز: تحاول الأحزاب والتكتلات العربية في إسرائيل حث الناخبين الفلسطينيين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجري يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، على أمل تجاوز تعثرها في الانتخابات السابقة.

في الانتخابات التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي خسرت الأقلية العربية الكثير. فمثلاً على مستوى المشاركة انخفضت نسبة تصويت فلسطينيي الداخل من 64% في انتخابات عام 2015 إلى 49% في الانتخابات الأخيرة.

هذا الإقبال الضعيف إضافة إلى الانقسامات بين الأحزاب العربية، أدى إلى تشتت الأصوات وتراجع الأداء حيث حصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد فقط من أصل مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعداً، انخفاضاً من 13 عام 2015 عندما كانت القوة الثالثة فيه حينها.

في الانتخابات الماضية قبل خمسة أشهر، خاضت الأحزاب العربية السباق بقائمتين منفصلتين، هما تحالف "الجبهة والحركة العربية للتغيير" وتحالف "التجمع والقائمة العربية المشتركة". أدى هذا إلى حصول التحالفين على ستة مقاعد وأربعة مقاعد على التوالي.

في هذه الانتخابات، يبدو أن السياسيين العرب قرروا إصلاح ما يمكن إصلاحه والاتحاد مجدداً في قائمة مشتركة تجمع الأحزاب الأربعة في محاولة لإقناع الناخب العربي بالتصويت رغم انعدام ثقته بالعملية السياسية في إسرائيل مع كل ما يشوبها من تمييز نحوهم خاصة بعد قانون القومية والاستمرار بالإعلان عن ضم أراض بالضفة الغربية لإسرائيل.

تأمل القائمة أن تؤثر أصوات الفلسطينيين على التركيبة المهيمنة على الكنيست، ومنع الليكود بزعامة نتنياهو من الفوز مجدداً، فكلما زادت نسبة المشاركة من قبل فلسطينيي الداخل، الذين يحق لمليون منهم التصويت، تقل فرص الأحزاب اليمينية الصغيرة بالفوز، وبالتالي تعريض فرص نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة بناء على تحالفات مع هذه الأحزاب للخطر كذلك.

وتحت شعار " مشتركة أكثر = يمين أقل" تحاول هذه الأحزاب إغراء ودفع الناخب الفلسطيني في الداخل للمشاركة من خلال بث رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل نصية وتكثيف نشاطات المرشحين في الميدان.

ويتوقع تسجيل نسبة مشاركة تصل إلى 60 بالمئة غداً، في ظل يأس فلسطيني من جدوى المشاركة، وفي ظل دعوات مضادة من قبل حركات يسارية وإسلامية لمقاطعة هذه الانتخابات، حيث يرون أن هذه المشاركة هي اعتراف ضمني بإسرائيل ونظامها التشريعي، كما أنها تتحول في يد إسرائيل إلى أداة دعائية تستخدمها لتسويق نفسها كدولة ديمقراطية.

في هذا الإطار، يرى بعض المستطلعة آراؤهم كفايز منصور، وهو عضو بلدية سابق، أن المشاركة واجبة ومهمة لأنها تحدث تأثيراً حقيقياً فلو كان عدد النواب العرب في الكنيست أكبر مما هو عليه ما كان قانون قومية الدولة ليمر بفارق أصوات ضئيل على سبيل المثال.

في حين يرى فخري شريتح أحد سكان رام الله أن أي تغيير سيكون أسوأ وأن الأشخاص الجدد سيثبتون قوتهم على حساب الفلسطينيين والعرب، في حين قال جواد قنديح إن شيئاً لن يتغير حيث الجريمة "تجري في عروق" إسرائيل التي كل همها ضم مزيد من الأراضي العربية.

غسان منير أحد مرشحي القائمة المشتركة يرى أن في إحجام الفلسطينيين عن التصويت معاقبة لأنفسهم، فهم بهذه الحالة لا يعاقبون أشخاصاً بعينهم عندما يصبح تمثيلهم في الكنيست أقل وأصواتهم ومطالبهم غير مسموعة، ويختفي تأثيرهم وقوتهم.

ودعا فلسطينيي الداخل لممارسة الحق الوحيد الذي يعطى بشكل متساوٍ للجميع حيث أن الصوت العربي والصوت اليهودي متساويان في نهاية المطاف.

ووجهت الانتقادات لنتنياهو خلال الأيام الأخيرة لحملته بسبب تحذيراته التي لا أساس لها من أن الانتخابات قد تسرق من خلال عمليات التزوير في مراكز الاقتراع في القرى والبلدات العربية.