"الديمقراطية" تنظم وقفة احتجاجية وسط القطاع للمطالبة بتجديد تفويض "الأونروا"

تابعنا على:   14:06 2019-09-14

أمد/ النصيرات: نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم السبت، وقفة احتجاجية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، للمطالبة بتجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والتأكيد على استمرار خدماتها، أمام مقر تموين «الأونروا» بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مسؤول الجبهة الديمقراطية في المحافظة الوسطى ناهض القريناوي، إن قضية اللاجئين الفلسطينيين ومعها حق العودة تتعرض لمؤامرة كبرى لعدم تنفيذ القرارات الدولية ومنها قرار الأمم المتحدة رقم 194.

وأضاف، أنّ شعبنا رغم معاناته ما زال متمسكاً بحقوقه الوطنية في الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس والعودة إلى الديار والممتلكات وفق القرار الأممي 194.

وأوضح، أنّ "إدارة ترامب تواصل تجسيد مشروعها لتصفية المسألة الفلسطينية بخطوات كبرى، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفرص الحصار المالي على وكالة "الأونروا" لتجفيف مواردها وشل أعمالها وتعطيل برامجها وخدماتها، ونقل خدماتها للدول المضيفة، والضغط لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني في إطار شطب حق العودة".

وأكد ضرورة استمرار التحركات الرسمية والشعبية للاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في الدول المضيفة ودول المهجر خاصة في أوروبا الغربية.

وأشار إلى أن إدارة ترامب التقطت في لعبة سياسية مكشوفة بعض مظاهر الفساد والهدر في وكالة «الأونروا» لتبرر وقف تمويلها وضرورة حلها باعتبارها مؤسسة فاسدة، ودعت الممولين الغربيين للحذو حذوها على غرار مواقف حكومات سويسرا وهولندا وبلجيكا واستراليا التي أوقفت تمويل «الأونروا» بذريعة الفساد حتى قبل أن تخرج نتائج التحقيق الذي تجريه الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى العلن.

وطالب، بتجديد تفويض وكالة "الأونروا" في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة والحرص على نيل موافقة العدد الأكبر من الأصوات خاصة دول الاتحاد الأوروبي لما تلعبه من دور في تمويل الوكالة. داعياً الدول المانحة للاستمرار بتقديم الدعم لـ"الأونروا" باعتبارها حق لشعبنا على ما تعرض ويتعرض من ويلات التهجير والنكبة.

ودعا الأمم المتحدة للدفاع عن قراراتها الصادرة عنها والتي تؤكد استمرار عمل وكالة "الأونروا" لحين تطبيق القرار الأممي 194، مطالباً إياها بتوفير وتثبيت موازنة ثابتة للوكالة كباقي مؤسسات الأمم المتحدة وحمايتها من التعرض الدائم للابتزاز المالي والسياسي من بعض الدول لأجل إنهاء عمل الوكالة في إطار التساوق مع المشروع الأميركي- الإسرائيلي.